سازمان بورس به دنبال انقلاب «کارگزاری»

به نقل از  اقتصادنیوز ، موضوعی که اگر با سقف‌های درنظرگرفته شده همخوانی نداشته باشد منجر به ابطال معاملات می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طورکلی اجرای این مصوبه در فرآیند فعالیت کارگزاری‌ها، از چند جهت می‌تواند اثرمثبت داشته باشد که مهم‌ترین آن انضباط‌بخشی به معاملات و شفافیت هرچه بیشتر بازار است. با این وجود به‌نظر می‌رسد در فرآیند اجرایی شدن آن کماکان بستر‌های کافی نظیر تجهیز سیستم معاملات کارگزاری‌ها درنظر گرفته نشده است که می‌تواند چالش‌های جدیدی برای این نهاد به همراه داشته باشد.

ابلاغیه‌ای برای معاملات کارگزاری‌ها

ساماندهی فعالیت کارگزاری‌ها یکی از برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار است که به گفته مقامات مسوول می‌تواند انقلاب بزرگی در این صنعت به‌همراه داشته باشد. در همین زمینه، طی روزهای گذشته اولین تغییرات برای این نهاد مالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد. مصوبه این سازمان که در جهت ساماندهی به بدهی کارگزاران مطرح‌شده است با اعمال محدودیت‌هایی همراه است که در نگاه اول می‌تواند معاملات آنها را نظم نوینی ببخشد. براساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مجموع خالص بدهی هریک از شرکت‌های کارگزاری بابت معاملات اوراق بهادار که تسویه‌ آنها با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام نشده است، نباید از مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری‌ها به علاوه ضمانت‌نامه بانکی این شرکت‌ها نزد شرکت سمات و همچنین میزان سهم مشارکت آنها نزد صندوق تضمین بیشتر باشد.

سازمان بورس در ادامه بیان می‌کند، در صورت نقض این سقف تعهدات از سوی شرکت‌های کارگزاری، معاملات خرید بالاتر از این سقف تا رسیدن به حد مجاز فوق ابطال وکلیه مسوولیت ناشی از این ابطال با شرکت کارگزاری مزبور است.

مکانیسم معاملات چگونه است؟

مکانیسم معاملات در کارگزاری‌ها به این گونه است که پس از انجام معاملات، تسویه معاملات بین فروشنده و خریدار از سوی کارگزار فروشنده و کارگزار خریدار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می‌شود. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌وجوه به‌عنوان امین نقش اتاق پایاپای را ایفا می‌کند. بر اساس قانون بورس و اوراق بهادار تسویه معاملات سه روز کاری بعد از انجام معامله (۳+T) صورت می‌گیرد. با وجود این به نظر می‌رسد سوء استفاده برخی از کارگزاری‌ها از این نحو معاملات طی مدت اخیر سازمان را برآن داشته تا با اعمال محدودیت‌ها از حجم این سوء استفاده‌ها بکاهد.

به‌طور کلی این موضوع در وهله اول، خرید‌های اعتباری کارگزاری‌ها را به میزان قابل توجهی محدود می‌کند. خرید‌هایی که همچنان برخلاف الگوهای جهانی، هیچ آمار دقیقی برای آن وجود ندارد. موضوعی که پیش‌تر نیز بارها از سوی کارشناسان بر اصلاح آن تاکید شده بود. انتشار آمار خرید‌های اعتباری کارگزارها علاوه براینکه می‌تواند در روند شفاف‌سازی بازار موثر باشد، می‌تواند سیگنال مناسبی برای عیارسنجی فعالیت این نهادها به شمار رود. با وجود این کماکان این آمارها نزد کارگزاری‌ها باقی مانده‌اند.