خانه > اخبار > ریسک های حقوقی پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

ریسک های حقوقی پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

یکی از موضوعات دارای اهمیت برای متولیان تجاری ایران، شکایت اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات‌متحده آمریکا از اقدامات محدودکننده بر واردات کالا از سوی دولت آرژانتین به سازمان تجارت جهانی است. اقدامات محدودکننده پیش‌روی واردکنندگان در آرژانتین عبارت بود از: «نظام اعطای مجوز واردات و مشخصا تشریفات مربوط به کسب مجوز ورود کالا.» از این رو، کشور‌های شکایت‌کننده معتقد بودند که تشریفات اظهارنامه سوگند پیش از واردات، ورود کالا را به‌طور سیستماتیک و براساس عللی غیرشفاف، با تاخیر یا حتی ممنوعیت روبه‌رو کرده و از طرفی شرایط اخذ مجوز ورود نیز، واردات کالا را با تاخیر یا مانع قطعی مواجه کرده که در نهایت موجب لطمه‌دیدن بنگاه‌های این کشورها می‌شود.

به نقل از  اقتصادنیوز ، حال از آنجا که ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی قرار دارد، بررسی کارکردها و تحولات این سازمان، برای افزایش سطح آمادگی ایران به منظور کاهش آسیب‌ها و افزایش منافع حاصل از الحاق ضروری است. اهمیت دیگر این موضوع برای ما این است که اصولا به علت فقدان ثبات در سیاست‌های تجاری کشور، دستکاری مداوم و مکرر مقررات ناظر بر واردات کالا و اتخاذ اقدامات محدودکننده تجارت، اگر ایران به عضویت این سازمان درآید، در صورت عدم تغییر این رویه، باید در انتظار طرح دعوا علیه کشورمان باشیم.

در همین راستا، موسی موسوی‌زنوز، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، طی گزارشی تحلیلی به بررسی چند وچون تصمیمات اتخاذ شده رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در مورد پرونده آرژانتین و درس‌های آن برای ایران پرداخته است.

محتوای شکایت

کارکردهای سازمان تجارت جهانی را در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان در دو دسته «آزادسازی تجارت» و «حل‌وفصل اختلافات» خلاصه کرد. در این میان، تنها اقدام مهم سازمان تجارت جهانی در راستای کارکرد آزادسازی تجارت از سال ۲۰۰۱ در چارچوب مذاکرات دور دوحه آغاز شد، اما به علت اختلاف‌نظرات گسترده و عمیق میان اعضا، هنوز با موفقیت چندانی روبه‌رو نشده است. از سوی دیگر، سازوکار حل‌وفصل اختلافات این سازمان به‌عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای حل‌وفصل اختلافات میان دولت‌ها، موجب شده رکن حل‌وفصل اختلافات در واقع به تنها ابزار موثر سازمان تجارت جهانی برای تامین اهداف سازمان و اعضای آن در آزادسازی تجارت و مقابله با حمایت‌گرایی و ایجاد محدودیت بر سر راه تجارت تبدیل شود. از این‌رو، رصد پرونده‌های مطرح شده در رکن حل‌وفصل اختلافات برای آشنایی با آخرین تحولات در قواعد حقوقی حاکم بر تجارت بین‌الملل نه فقط برای کشورهای عضو یا در حال الحاق به سازمان، بلکه به‌طور کلی برای هر کشوری که در فضای بین‌الملل به امر تجارت می‌پردازد، اهمیت دارد.

در سال ۲۰۱۲، اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات‌متحده در سازمان تجارت جهانی، از دولت آرژانتین به علت اتخاذ اقدامات محدودکننده واردات کالا شکایت کردند. اقدامات محدودکننده پیش‌روی واردکنندگان در آرژانتین شامل نظام اعطای مجوز واردات و همچنین تشریفات مربوط به صدور مجوز واردات بود. دولت آرژانتین از یکسو در مورد ورود بیشتر کالاها به این کشور مقرر کرده بود واردکنندگان پیش از اقدام به واردات کالا، اظهارنامه‌ای تحت عنوان «اظهارنامه سوگند پیش از واردات» را به ثبت ‌رسانند. از سوی دیگر برخی الزامات تجاری را به‌عنوان شرط اخذ مجوز ورود کالا به آرژانتین یا شرط کسب برخی منافع وضع کرده بود. لزوم جبران ارزش واردات با صدور کالاهای دیگر، لزوم محدود کردن واردات از نظر ارزش یا حجم، لزوم افزایش محتوای داخلی در تولید داخلی، الزام سرمایه‌گذاران خارجی در آرژانتین به عدم انتقال سود حاصل از فعالیت خود به خارج از کشور یا کنترل قیمت‌های خود (در مورد سرمایه‌گذاران خارجی)، از مهم‌ترین موانع ورود کالا به آرژانتین بود. کشور‌های شکایت‌کننده معتقد بودند تشریفات اظهارنامه سوگند پیش از واردات، ورود کالا را به‌طور سیستماتیک و براساس عللی غیرشفاف، با تاخیر یا حتی ممنوعیت روبه‌رو کرده است. همچنین شرایط اخذ مجوز ورود نیز، واردات کالا را با تاخیر یا مانع قطعی روبه‌رو می‌کند و در نهایت موجب لطمه‌دیدن بنگاه‌های این کشورها می‌شود.

نتیجه بررسی

رکن حل‌وفصل اختلافات در ژانویه ۲۰۱۵ با تایید تقریبا تمام ادعاهای خواهان‌ها، اعلام کرد تشریفات «اظهارنامه سوگند پیش از واردات» صرف‌نظر از اینکه ممکن است «تشریفات گمرکی یا وارداتی» باشد، به هرحال دارای «اثر محدودکننده تجارت» و در نتیجه ناقض مقررات سازمان تجارت جهانی است. رکن حل‌وفصل اختلافات همچنین الزامات تجاری تحمیل‌شده به واردکنندگان را «اجزای یک اقدام منسجم محدودکننده تجاری» و ناقض مواد ۳ و ۱۱ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شناخت. هدف این دو ماده به‌طور خلاصه، ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض میان محصولات داخلی و واردات در بازار داخلی (ماده۳) و ممنوعیت اعمال محدودیت غیرتعرفه‌ای بر واردات (ماده ۱۱) است. رکن حل‌وفصل اختلافات از آرژانتین خواست رویه‌های حاکم بر نظام اعطای مجوز واردات و همچنین تشریفات مربوط به صدور مجوز واردات خود را اصلاح کند.

رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه، با اعلام تعارض هر دو دسته اقدامات آرژانتین با مقررات عمومی‌تر گات، بررسی ادعای نقض مقررات موافقت‌نامه رویه‌های صدور مجوز ورود را که به‌طور خاص به موضوع مربوط است، ضروری ندید. اما واقعیت این است که موافقت‌نامه اخیر به‌طور خاص ضوابط دقیقی را بر مجوزهای ورود حاکم ساخته است و چنانچه اقدامات دولت آرژانتین از این منظر هم بررسی می‌شد، غیرقانونی شناخته شدن آن بسیار محتمل بود. لذا تحلیل رابطه این اقدامات با این موافقت‌نامه برای ما ضروری به نظر می‌رسد.

همچنین ببینید

وضعیت همکاری ایران و اروپا در بخش کشاورزی

رئیس اتاق بازرگانی تهران به تشریح وضعیت همکاری ایران و اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی ...

[show-logos orderby='none' category='brand' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' img='100']