خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر و در عین حال حساس‌تر می‌شود. بعد از تشکیل کارگروه‌های تخصصی مزد، تعیین حداقل دستمزد ۹۶ با آغاز جلسات شورای عالی کار طی هفته‌های گذشته وارد فاز جدیدی شد.
در دومین جلسه شورای عالی کار که روز یکشنبه برگزار شد، پس از بحث و بررسی اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی در نهایت شرکای اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد به اجماع نرسیدند.
اما سومین جلسه شورای عالی کار امروز تشکیل می‌شود که قرار است در این جلسه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یابند.
هر چند نمی‌توان قطعا جلسه امروز را به معنای جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد عنوان کرد اما در این جلسه که سه عضو کابینه دولت حضور دارند، احتمال تعیین حداقل دستمزد وجود دارد.
۱میلیون۶۷۷هزار تومان؛ فاصله حداقل دستمزد تا هزینه زندگی
آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود؛ از سوی دیگر در جلسه نهم اسفند کارگروه تخصصی مزد، حداقل هزینه ماهیانه یک خانواده، با توافق هر سه گروه دولت، کارفرمایی و کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. به عبارتی بین حداقل دستمزد سال جاری و هزینه معیشت، حدود یک میلیون و ۶۷۷ هزار تومان معادل ۶۷ درصد شکاف وجود دارد.
طبیعتا برای به صفر رساندن این فاصله، حداقل دستمزد سال آینده باید ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شود اما واقعیت این است که این میزان افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه منطقی نباشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد. ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند.
دو مطالبه نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی
اما مطالبه گروه کارگری از دو شریک اجتماعی دیگر یعنی دولت و کارفرمایان در جلسات مزد چه بود؟ گروه‌های کارگری از ابتدا و پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار دو هدف عمده را دنبال می‌کردند.
نخست، تعیین هزینه معیشت ماهیانه بود که در این زمینه هر سه گروه به اجماع و توافق رسیدند. دومین مطالبه گروه‌های کارگری نیز کاهش فاصله ایجاد شده بین دستمزد و هزینه معیشت آن هم با تعیین یک بازه زمانی بود؛ به این ترتیب که در حین جلسات تعیین حداقل دستمزد، یک بازه زمانی چند ساله برای جبران روند نزولی قدرت خرید اعلام شود تا طی این بازه زمانی، رقم حداقل دستمزد به هزینه معیشت برسد.
