بخش‌خصوصی خواستار سهم ۲۵درصدی از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شد

قانون بودجه امسال کل کشور، برای حل این مشکل راهکار تازه ای اندیشیده است.در واقع دولت با تایید مجلس مجاز شده تا به منظور تسهیل تأمین مالی پروژه های عمرانی نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند. چه آنکه آنچه برای تکمیل پروژه های عمرانی در سال جاری در بودجه کشور در نظر گرفته شده،کفاف طرح های نیمه تمام که بخش عمده آنها از گذشته های دور باقیمانده،نمی دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، امسال در بودجه عمرانی مصوب شده تا  ۶۲ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ای کشور در اختیار بخش های عمرانی کشور قرار بگیرد.عددی که قطعا هر دولتی هم که سرکار بیاید نمی تواند پاسخی به حجم عظیم میراث گذشته ها را بدهد.کما اینکه دولت یازدهم در بدترین شرایط مالی دولت سرکار آمد و با وجود موانع بسیار موجب تحولات عظیمی در پارس جنوبی شد.

آنطور که بیژن زنگنه وزیر نفت در یک ماه اخیر بارها تکرار کرده،تمام فازهای نیمه تمام پارس جنوبی تکمیل شده و آخرین فاز یعنی فاز ۱۱ نیز امسال وارد مدار بهره برداری می شود.

با این حال صنعت نفت،صنعت پویایی است.برنامه های تولید و توسعه بسیاری دارد که نمی تواند با بودجه های ناچیز سالانه پیش برود.اگرچه وزارت نفت با طرح قراردادهای جدید نفتی تلاش بسیاری برای کمک اگرفتن از این شیوه برای توسعه صنعت نفت داشته اما توجه به توان داخلی و تمایل بخش خصوصی هم سبب شد تا قانونی برای این امر مصوب شو.د.هرچند دولتی ها می گویند، بخش خصوصی برای کمک به دولت اعلام آمادگی می کند،ولی در عمل گویی توان چندانی برای انجام این کار ندارد،در مقابل بخش خصوصی از موانع دولتی می گوید.دور تسلسلی که حالا با قانون جدیدی که در بودجه امسال برای آن در نظر گرفته شده،یکبار دیگر این توان به محک گذاشته می شود.

بـر اساس مطالعـات انجـام گرفتـه ،دستیابی به شد ۸ درصـدی در اقتصاد، نیازمند ۱۰۰۰ میلیـارد دلار منابع است کـه گفتـه می شـود حداقـل ۲۰۰ میلیـارد دلار از ایـن منابــع طــی پنــج ســال آتــی بایــد در صنعت نفت سـرمایه گذاری شـود. بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن سهم ۲۵  درصـد از این سرمایه گذاری بارها اعلام آمادگی کرده است،اما وقتی پای کار می رسد،زور خصولتی ها بیشتر می شود.

سال گذشته که قراردادهای جدید نفتی (IPC) رونمایی شد و چند شرکت خارجی هم تا پای قرارداد رسیدند،بخش خصوصی امیدوار بود که بخشی از این طرح ها هم به آنها واگذار شود،اما اولین قرارداد از مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکت نفت و گاز پرشیا متعلق به بنیاد برکت سپرده شد.با این حال هنوز قراردادهای زیادی برای بخش خصوصی فعال در این صنعت وجود دارد،مهم حرکتی است که دولت باید در پنج ماه باقیمانده از عمر خود باید به ثمر برساند.