جای خالی مدل مدیریت هاشمی در عرصه اقتصاد ایران

طبق نظر نیلی، دولت پنجم با مدیریت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، یک انتخاب سخت در آن زمان انجام داد که باعث تحقق نقطه چرخش در اقتصاد کشور شد. رئیس‌جمهوری دولت سازندگی با تحمل هزینه‌های سیاسی، مسیر توسعه و رشد را در کشور هموار کرد. مسیری که تا سال 86 امتداد یافت. اکنون نیلی بر این باور است که در شرایط حاضر نیز ایران به چنین سیاست‌مدارانی نیاز دارد. او سرمایه اجتماعی که در تشییع جنازه میلیونی آیت‌الله هاشمی مشاهده شد را لازمه تحقق نقطه چرخش چهارم در اقتصاد ایران عنوان کرد.

نقاط چرخش در اقتصاد ایران

نیلی معتقد است که طی 4 دهه گذشته، سه نقطه چرخش در اقتصاد ایران رقم خورده است. او در این خصوص گفت: «نخستین نقطه چرخش در سال 1356-1355 و در اوج درآمدهای نفتی اقتصاد ایران رخ داد. چنانکه درآمد سرانه خانوار در این سال، به‌دلیل افزایش درآمدهای ارزی به مقدار بیشینه رسید. اما پس از سال 1356 و در پی کاهش تولید نفت ایران، ایجاد تحولات عمیق نهادی و وقوع جنگ تحمیلی، این درآمدها تنزل یافت. روندی نزولی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نیز تداوم پیدا کرد.»نقطه دوم چرخش در سال 68 بود. به اعتقاد این استاد دانشگاه، از سال 1368شاخص‌‌های اقتصادی، مجددا روند صعودی به خود گرفت و درآمد سرانه با رشد همراه شد.

تغییر در شرایط بیرونی کشور و به‌طور مشخص پایان جنگ تحمیلی و تغییر در رویکردهای اداره کشور به ویژه در حوزه اقتصاد دو عاملی بودند که از نگاه نیلی، سبب تغییر در روند اقتصادی کشور شدند. او تاکید دارد که در هر دو مورد، آیت‌الله هاشمی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «این روند رو به رشد تا سال 1386 ادامه پیدا کرد و سپس متوقف شد؛ سالی که به‌نظر می‌رسد باید آن را سومین نقطه چرخش اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد.» او در ادامه این همایش به صحبت در مورد نقطه چرخش دوم اقتصاد ایران پرداخت.

تصویر ایران پیش از دولت سازندگی

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری دهه 1360را دهه‌ای تکرارناشدنی در تاریخ ایران دانست؛ چه از نظر حاکم بودن شرایط جنگی که هشت سال به طول انجامید و چه از نظرمشکلات اقتصادی. نیلی در ادامه به بخشی از مشکلاتی که دولت پنجم در آستانه آغاز به کار با آن مواجه بود، اشاره کرد: «دولت پنجم در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که عدم توازن‌های عمیقی در سطح اقتصاد کلان موج می‌زد و در سطح اقتصاد خرد، نظام‌‌های چندقیمتی وجود داشت که شکاف چشمگیر 2 هزار درصدی میان نرخ آزاد و رسمی ارز از جمله آن است.

تجارت خارجی به‌دلیل شرایط بازار ارز و روابط نه چندان مطلوب بین‌المللی در وضعیت مناسبی نبود؛ چنان‌که صادرات سرانه حقیقی نفت و گاز (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در سال 1367، با کاهش چشمگیر، حدود 447 دلار به ثبت رسید که 20 درصد سال 1357 بود. در این مقطع درآمد سرانه خانوار شهری به پایین‌ترین حد رسید و دولت با کسری بودجه بیش از 50 درصد مواجه بود. نرخ بیکاری به 5/ 14 درصد افزایش یافت که بالاترین میزان تجربه شده طی 4 دهه اخیر به شمار می‌رود.» او ادامه داد: «حال پرسش این است چگونه شد که با این شدت نزول در شاخص‌های اقتصادی، طی سال‌های بعد، اقتصاد ایران روند صعودی خود را بازیافت و دومین نقطه چرخش را رقم زد؟»