بهرهگیری از رفت و آمد هیاتهای تجاری خارجی به کشور در دوره پساتحریم، نیازمند بسته جامع روابط تجاری و اقتصادی با متقاضیان حضور در ایران است.
مدتی است که کشورهای مختلف، هیاتهای تجاری و اقتصادی خود را به ایران اعزام میکنند تا امکان گسترش روابط با ایران را محک بزنند؛ اما سوال این است که برای فعالیت شرکتهای خارجی در ایران چه عواملی را باید در نظر گرفت؟ کارشناسان معتقدند تاثیر حضور و سرمایهگذاری خارجیها بر کل اقتصاد یک کشور، در نهایت به محیط کلی کسبوکار بستگی دارد که چقدر مناسب یا نامناسب است. مسائلی مانند تورم پایین، تجارت آزاد، زیرساخت کافی، کارگران آموزشپذیر، دسترسی به منابع مالی، مقرراتگذاری هوشمند، تضمین حقوق مالکیت و دولتی که برخورد منصفانه و صادقانه داشته باشد، همگی در سرریز شدن سرمایهها اثر دارند. در گزارشی کارشناسی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران تهیه شده، سیاستهای پیشنهادی در چهار حوزه برای فعالیت شرکتهای خارجی در ایران بررسی شده است. بر اساس این گزارش، رفع تحریمها شرایط جدیدی را برای کشور ایجاد میکند؛ «افزایش صادرات نفت و در نهایت افزایش درآمد ارزی دولت»، «تسهیل مراودات تجاری و مالی با خارج» (شامل کاهش هزینه واردات، افزایش امکان واردات، افزایش امکان صادرات، کاهش هزینه صادرات، افزایش امکان تامین مالی از خارج، افزایش امکان همکاری و سرمایهگذاری مشترک)، «بهبود روابط سیاسی» (برخورداری مبادلات اقتصادی از پشتیبانی سیاسی و امکان ایجاد روابط دوجانبه اقتصادی با کشورهای مختلف) از جمله مواردی است که با لغو تحریمها محقق میشود؛ اما این شرایط جدید میتواند دو پیامد مختلف نیز داشته باشد. اول بهرهمندی بنگاههای خارجی و درماندگی اقتصاد ملی که ناشی از موارد زیر است: 1-برداشت منابع معدنی و فسیلی و پرداخت ارز و افزایش درآمد ارزی کشور، 2- مصرف درآمد ارزی برای تامین نیازهای کشور و لطمه به تولید داخلی، 3- افزایش وابستگی کشور به فروش ذخایر نفتی و معدنی، 4- اعطای وام و فاینانس فعالیتهای داخلی و بدهکار کردن کشور. دومین پیامد میتواند تقویت اقتصادی ملی باشد که از طریق موارد زیر محقق میشود: 1- افزایش سرمایهگذاری داخلی با پسانداز ملی به اضافه سرمایهگذاری خارجی، 2- افزایش بیشتر ظرفیت تولیدی کشور، 3- افزایش صادرات محصولات و خدمات تولید داخل، 4- ارتقای تکنولوژی و توان مدیریت، 5- توسعه مهارت و دانش نیروی انسانی و 6- توسعه پایدار غیروابسته به درآمد ارزی ناشی از فروش ذخایر معدنی. در این میان، چگونگی مدیریت اقتصاد کشور در دوره پساتحریم برای حرکت به پیامد دوم چالش اصلی کشور محسوب میشود. در این گزارش که با عنوان «پساتحریم و فعالیتهای شرکتهای خارجی در ایران» تهیه شده، در چهار حوزه شامل «توسعه زیرساختها»، «جهتگیریهای سرمایهگذاری»، «آمادهسازی و تقویت توان داخلی»و«تقویت ارتباط با سرمایهگذاران بالقوه» سیاستهایی که باید مدنظر قرار گیرد، پیشنهاد شده است.
توسعه زیرساختها
توسعه زیرساختها یکی از شاخصهای اساسی برای جذب سرمایههای خارجی است. بر این اساس سادهسازی فرآیند ورود سرمایه خارجی، بازنگری قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی در جهت تسهیل و تشویق سرمایهگذاری خارجی با توجه به تجارب کشورهای موفق، بازنگری قوانین تجارت خارجی در جهت تسهیل صادرات، توسعه اطلاعرسانی در مورد فرصتهای سرمایهگذاری و مشارکت به بخش خصوصی و سرمایهگذاران بالقوه خارجی، هماهنگی دولت و بخش خصوصی در تعامل با سرمایهگذاران خارجی از جمله سیاستهای پیشنهادی است که باید در دستور کار قرار گیرد. برایناساس کارشناسان پیشنهاد میکنند که در این بخش در مرحله اول ایجاد پنجره واحد در دولت برای ارائه اطلاعات و صدور مجوزها در دستور کار قرار گیرد. مشارکت موثر بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان ابزار اصلی راهبری فرآیند تعامل با اقتصاد بینالملل اقدام عملی دیگر در این بخش است. از سوی دیگر، کمک به طراحی قراردادها و مدلهای کسبوکار همکاری بنگاههای داخلی و خارجی با رویکرد مشارکت، جمعآوری و ارائه اطلاعات توانمندیهای داخلی در حوزههای مختلف و بهنگامسازی آن از جمله اقدامات عملی است که باید انجام شود. از سوی دیگر، به منظور جذب سرمایههای خارجی، مطالعه تطبیقی از قوانین و فرآیندهای سرمایهگذاری خارجی در چند کشور موفق و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات سرمایهگذاری به دولت از یکسو و مطالعه تطبیقی از قوانین و فرآیندهای صادرات در چند کشور موفق و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات به دولت از سوی دیگر باید در دستور کار قرار گیرد.
جهتگیری سرمایهگذاری
جهتگیری سرمایهگذاری در دوره پساتحریم نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس لازم است اولویت با ورود بنگاههای خارجی از طریق سرمایهگذاری باشد. از سوی دیگر، سرمایهگذاری صادرات محور، سرمایهگذاری با مشارکت بنگاههای داخلی به ویژه بخش خصوصی، برخورد فعال با تعیین و پیشنهاد زمینههای سرمایهگذاری خارجی صادرات محور، برخورد فعال با تعیین و پیشنهاد زمینههای سرمایهگذاری در تکمیل زنجیره ارزش صنایع به خصوص در بخش نفت و گاز، سرمایهگذاری در افزایش بهرهوری ظرفیتهای موجود صنعتی و خدماتی، حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی در سرمایهگذاریهای خارجی در کشور از سیاستهای پیشنهادی در این بخش است. بر این اساس تعیین و پیشنهاد زمینههای سرمایهگذاری صادرات محور با نگرش تامین نیاز داخلی و صادرات به خصوص در تکمیل زنجیره ارزش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید در دستور کار قرار گیرد.
تقویت توان داخلی
