خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در راستای مدیریت واردات کالا ۱۶ تاکتیک مدیریتی از سوی بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد شد. عملیاتی نشدن یک نگاه جامع و کلان درخصوص حمایت از تولید ملی از طریق مدیریت واردات طی سال‌های اخیر موجب شد برخی از بخش‌ها یا تعداد معدودی از تولیدکنندگان که از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردارند از نبود این نگاه کلان به نفع خود بهره ببرند. از سوی دیگر متولیان این امر نیز در این سال‌ها تنها به ارائه فهرستی از کالاهایی که لازم است نرخ‌های تعرفه آنها افزایش یابد یا ورود آنها ممنوع یا محدود شود، بسنده کرده‌اند.
روند طی شده در حالی است که با اجرای این اقدامات جزئی نه تنها از بخش‌های نیازمند حمایت مشخص صورت نگرفت، بلکه گرهی دیگر بر گره‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشور زده شد. روندی که موجب شد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علاوه بر بررسی روند واردات بر تولید ۱۶ راهکار حمایتی برای تقویت مدیریت واردات پیشنهاد دهد. نخستین گام مدیریت واردات با اعلام بازنگری در تخصیص ارز به واردات در سال ۹۳ از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شد؛ این در حالی است که اواخر سال ۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت واردات، چهار راهکار «تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود به کالا»، «بررسی و پیشنهاد اعطا یا اخذ تعرفه‌های ترجیحی با سایر کشورها»، «ارائه مشاوره فنی به گمرک ایران درخصوص تشخیص و طبقه‌بندی» و «ایجاد ردیف تعرفه کالاهای وارداتی و ارزش پایه و بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالا از جمله کالاهای وارداتی از سوی ملوانان و مرزنشینان» ارائه کرده بود. بررسی روند واردات در ۱۸ سال گذشته گویای آن است که واردات تا سال ۱۳۸۹ روندی صعودی داشته و از حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسید. اما بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌های ارزی در کشور روند کاهشی واردات از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و به دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و کاهش تقاضا به دلیل تشدید رکود، این روند ادامه یافت و بالاخره در سال ۱۳۹۴ به حدود ۴۱ میلیارد دلار رسید که تقریبا معادل میزان واردات در سال ۱۳۸۵ بود. بنابراین می‌توان عنوان کرد که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سال‌های اخیر، مدیریت واردات به‌صورت نسبی اجرایی شده است. البته روند کاهشی واردات در چند سال اخیر به معنای مدیریت واردات در تمامی بخش‌ها و کالاها نبوده و ممکن است در برخی موارد مصادیقی از افزایش ورود کالاهای غیرضرور یا مخل تولید ملی وجود داشته باشد که لازم است احصا و مدیریت شوند.
حلقه‌های پیشین و پسین مدیریت واردات
براساس این گزارش، حمایت از تولید صرفا از طریق مدیریت واردات میسر نخواهد بود و این مولفه تنها یکی از اجزای حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود. مدیریت واردات دارای حلقه‌های پیشین و پسین متعددی است که لازم است در بسترهای دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص باید به رفع مشکلات ساختاری تولید، توجه به نظام تامین مالی و حل مشکلات بانکی و مالیاتی بنگاه‌ها، اصلاح قانون کار و نظام تامین اجتماعی، اصلاح فضای کسب‌وکار، خصوصی‌سازی به معنای واقعی در مدیریت و مالکیت، بهبود سطح تکنولوژی تولید و نوسازی صنایع، تنظیم اقدامات دولت در خریدهای دولتی و واردات کالاهای اساسی، اتخاذ سیاست ارزی مناسب، مبارزه موثر با قاچاق کالا، اقدامات فرهنگی برای ترویج مصرف کالای تولید داخل و ایجاد باور عمومی در مردم برای خرید محصولات داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی به‌عنوان ابزاری مهم برای افزایش بهره‌وری در تولید به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت توجه کرد.
از سوی دیگر بهره‌مندی از تجارت خارجی فعال و هدفمند در مسیر حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی لزوما در فضای تعامل با اقتصاد جهانی روی خواهد داد و باید به این موضوع توجه کرد که واردات در کنار صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط با اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. در دستیابی به اهدافی مانند توسعه صادرات در مدار اقتصاد جهانی و ایفای نقش در تولید جهانی، باید به مسیر واردات نیز توجه ویژه‌ای کرد. در غیر این‌صورت مجموعه مباحثی مانند انتقال علم، تکنولوژی و فناوری را تحت تاثیر قرار داده و از راه‌های مختلف ازجمله اقدام متقابل کشورها روند صادرات و تولید صادراتی نیز دچار مشکل خواهد شد.
برچسبابزار مدیریت واردات سازمان جهاني تجارت كالاهاي استراتژيك مدیریت واردات