وعده ارزی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

دوست‌حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در همایش «تقدیر از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق» با اشاره به جایگاه این صندوق، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی یک صندوق «توسعه» است و نه یک صندوق یارانه‌ای و هدف از تاسیس آن تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به حوزه‌هایی است که بتواند متضمن منافع نسل آینده در کشور باشد. وی افزود: بر اساس ضوابط و مقررات صندوق تنها ۲۰ درصد از سرمایه‌های صندوق می‌تواند به بخش‌های عمومی و غیردولتی تخصیص یابد، بنابراین نمی‌توان به درخواست‌هایی خارج از این قاعده پاسخگو بود. وی تصریح کرد: در حال‌حاضر، صندوق توسعه ملی حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرکنندگان داخلی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و صندوق با درخواست‌هایی که در این زمینه بوده و در چارچوب‌های قانونی بگنجند، بلافاصله تسهیلات اعطا می‌کند.مدیرعامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: برای صادرکننده واقعی که بیش از ۶۰ درصد از کالاهای پروژه خود را از کالاهای داخلی تامین کند، هیچ محدودیتی برای تامین اعتبار وجود ندارد اما به هیچ‌عنوان به درخواست‌های شرکت‌هایی که خارج از این چارچوب عمل کنند، ترتیب‌اثر داده نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: تنها محدودیت زمانی که در این حوزه در حال‌حاضر وجود دارد، یک بازه زمانی دو ساله برای بازپرداخت تسهیلات است که امیدواریم بتوانیم این بازه را تا ۷ سال نیز افزایش دهیم.

چهار محور برای توسعه صادرات

از سوی دیگر خسروتاج نیز در این همایش با بیان اینکه در جلسه توسعه صادرات به چهار محور مهم پرداخته شد، گفت: نخستین موضوع مورد بحث این جلسه ضمانت‌نامه‌های لازم برای انجام امور صادراتی بود. دومین محور بررسی فضای رقابتی برای محصولات صادراتی ایران نسبت به سایر کشورهای جهان است. از سوی دیگر در مورد بسته‌های حمایتی صادراتی برای کشورهای مختلف دنیا مطرح شد و در نهایت درباره نقش بانک‌ها در چرخه صادرات بررسی‌هایی انجام گرفت. او ادامه داد: در جلسه توسعه صادرات مبحثی درباره نبود سیستم‌های بانکی مناسب برای صدور ضمانت‌نامه‌های مختلف در کشورهای دیگر وجود داشت که به دلیل مشکلات موجود در این زمینه صادرکنندگان در برخی موارد قادر به دریافت ضمانت‌نامه‌های لازم برای انجام صادرات نمی‌شدند. در این جلسه مقرر شد تا رئیس بانک‌مرکزی طی یک ماه آینده ترتیبی اتخاذ کند تا مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌های مختلف در کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند، برطرف شود.

این مقام مسوول افزود: پیشنهاد دادیم تا صادرکنندگانی که گردش مالی و صادراتی معادل ۲۰ میلیون دلار در سال را در کارنامه خود دارند، با تسهیل شرایط بتوانیم برای این دسته از افراد ضمانت‌های لازم را دریافت کنیم. به گفته خسروتاج، در جلسه توسعه تجارت مقرر شد تا از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیون یورو به‌عنوان سپرده در بعضی از بانک‌ها قرار بگیرد تا بتوانند با استفاده از آن ضمانت‌نامه‌های لازم برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را صادر کنند. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در برخی اوقات نوسانات نرخ ارز موجب متضرر شدن صادرکنندگان می‌شد، اظهار کرد: به‌عنوان مثال روبل در چند مدت اخیر با افت ارزش مواجه بود که به این ترتیب صادرکنندگانی که در مقابل امر صادرات روبل دریافت می‌کردند، متضرر می‌شدند. بنابراین مقرر شد، صندوق ضمانت صادرات این اختلاف را پوشش دهد.