به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای تحلیل عملکرد اقتصادی کشور در یک بازه مشخص، آن هم دوره حساس پسابرجام باید عوامل و اقدامات متعددی را در نظر گرفت و نمیتوان به سادگی به تحلیل و تجزیه پرداخت. پیشبینی آینده اقتصاد ایران نیز موضوع سادهای نیست. سال ۱۳۹۶، سال انتخابات است و مسلماً تلاطمهای سیاسی بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود؛ از سوی دیگر سیاست خارجی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز باید مد نظر قرار گیرد، همچنین میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت که از تحولات بینالمللی تأثیر میگیرد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران از کامیابیها و ناکامیهای حوزه معدن میگوید: «صنعت، معدن و کل حوزههای اقتصاد در ایران به نقشه راه و استراتژی منسجم اقتصادی نیاز دارد.»
معیار موفقیت یک سیاست چیست؟
مستوفی گفت: «موفقیت یک سیاست به میزان بهرهوری آن کشوردر حوزههای مختلف بستگی دارد- در بعد اقتصادی باید هم به نرخ رشد توجه داشت هم به پایداری و ثبات اقتصادی. لازم است از تمرکز گرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزههای دیگر پرهیز کرد چرا که چرخ اقتصاد معلول عوامل متعددی است که در کنار همدیگر به رشد اقتصادی خواهد انجامید و لذا باید با برنامه ریزی اصولی سعی بر رونق گرفتن همه عوامل در کنار هم باشد.
او تصریح کرد: «بدون برنامهریزی یا با برنامهریزی هیجانی و کوتاهمدت نمیتوان از اقتصاد انتظار بهرهوری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.»
مستوفی درباره نقش دولت در حوزه معدن میگوید: «دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. در حوزه صادرات مواد معدنی نیاز به اقدامات عملی است هم در بعد قانونی هم درسایر حوزهها.
دولت و حمایت از صادرات
به گفته مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفهای، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیتهای بازاریابی حرفهای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. واضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینهای باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور با تمرکز بر بخش معدن باشد، لازم است تا تسهیلات و مشوقهای مناسب توسط دولت در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایهگذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.
وی ادامه داد: دولت و مسئولان باید با حمایت همهجانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساختها و ایجاد زمینههای لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزشافزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حملونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد.
او معتقد است: «در صورت برنامهریزیهای بلندمدت و جدی توسط دولت و تسهیل کردن مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه میتواند سهم قابلتوجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد.»
