آنچه در سالهای گذشته به عنوان مهمترین معضل و مانع پیش روی فعالان اقتصادی مطرح بوده، معضل کمبود منابع است. این معضل باعث شده فعالان این بخش نتوانند آنطور که باید و شاید به فعالیت بپردازند و از بازدهی مناسبی برخوردار شوند.
البته این روزها به دلیل شرایط خاص اقتصاد کشور؛ این چالش بیش از گذشته افزایش یافته و همین امر سبب شده فعالیتهای اقتصادی با موانع بسیاری روبهرو شوند.
آنچه مسلم است، اینکه در به وجود آمدن این مشکلات نمیتوان از نقش تاثیرگذار بانکها به عنوان واسطهگران مالی غافل شد. اما در این بین موضوعی که وجود دارد این است که خود بانکها نیز با محدویتهایی در بخش مالی مواجه هستند و میزان منابعشان این اجازه را به آنها نمیدهد که پاسخگوی نیاز تمامی بخشهای اقتصادی باشند.
برای رفع این مشکل هم مدتی است دولت و بانک مرکزی مصمماند تا بتوانند با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت به عنوان موتور محرک اقتصاد و خروج از رکود، توان اعتباردهی بانکها را افزایش دهند تا دست فعالان این بخش آسانتر به منابع بانکی برسد. به این ترتیب دولت نیز در تازهترین اقدام در تلاش است تا نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را به عنوان یکی از ابزارهای تقویت منابع، از ۱۳ درصد به ۱۰درصد تقلیل دهد. حسن روحانی رییسجمهوری در تازهترین گفتوگوی تلویزیونی خود در اینباره گفت: بانکها حدود ۱۳ درصد از منابع و پولهایی که از طریق پسانداز مردم و… دریافت میکنند را باید نزد بانک مرکزی بگذارند که ما به بانک مرکزی در بسته سیاستهای جدید برای خروج از رکود، اجازه دادهایم نسبت به بانکهایی که از انضباط مالی بهتری برخوردارند به عنوان یک اقدام تشویقی نرخ سپرده قانونی آن بانکها را تا ۱۰درصد کاهش دهند که عملیشدن این موضوع دست بانکها را برای داشتن منابع بیشتر و ارائه تسهیلات ارزانتر بازتر کند.این تصمیم درحالی از سوی رییسجمهوری اعلام شده است که به گفته کارشناسان اقتصادی، این اقدام دولت میتواند گامی اثرگذار برای افزایش توان اعتباردهی بانکها باشد و بخش اقتصاد با اجرای این مصوبه، از تسهیلات بانکی با شرایط بهتری برخوردار شود.
البته این کارشناسان، اجرای برخی پیشنیازها را برای مشهودشدن اثرات مثبت این سیاست ضروری میدانند و بر این موضوع تاکید کردند.
