مسوولان اقتصادی کشور معتقدند سیاستهای اقتصادی در نیمه دوم سال جاری، (که متن کامل آن شب گذشته منتشر شد) در راستای «بسته اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود» در سال گذشته است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی سیاستهای جدید و تطابق آن با سند بالادستی پرداخته است. در سند بالادستی، دو رویکرد برای تحریک تقاضا ترسیم شده بود. در رویکرد نخست، اعطای تسهیلات به پشتوانه بانک مرکزی در جهت تحریک پولی تقاضا و پوشش هزینه بنگاهها صورت میگرفت که نتیجه آن افزایش تورم، کاهش مجدد قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش بیشتر هزینههای تولید خواهد بود. در رویکرد دوم که مسیر برگزیده خروج غیرتورمی از رکود است، افزایش تقاضا با رشد صادرات غیرنفتی و ایجاد تحرک در بخشهای صنعت و مسکن انجام میشود. در این مسیر افزایش تقاضا برای بنگاههای ایرانی با بهبود منابع ارزی، باعث رفع تنگنای مالی تولیدکنندگان خواهد شد. در مسیر دوم، بستر حصول رشد اقتصادی پایدار به شکل تدریجی و غیرتورمی مهیا میشود، حال آنکه در مسیر نخست، سیاستهای لحظهای و مُسکن، به بازگشت تورم و تعمیق رکود منتهی خواهد شد. مطابق بررسیها، سیاستهای تحریک تقاضا در بسته جدید بر اساس رویکرد دوم طراحی شده و موجب خدشهدار شدن هدف اصلی سند بالادستی خواهد شد.
اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هستهای و رفع تحریمها، اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریمها از سوی دیگر، نگرانیهایی در خصوص افت سطح فعالیتهای اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانهای را از سوی دولت ضروری ساخته است. در پی ارائه بسته سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاستها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها کرد که در اولین بخش به تبیین شرایط کنونی اقتصاد پرداخته شده است. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم، شوک منفی تقاضا و مشکل تنگنای مالی از جمله چالشهای اقتصاد ایران در وضعیت کنونی عنوان شده است. در بخش دیگر به راهکارهای مواجهه با چالشهای اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم پرداخته شده است
در این بخش با اشاره به شرایط ویژهای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریمها با آن مواجه است به تصمیمهای دولت برای ایجاد گشایش در اقتصادپرداخته شده است. نویسندگان گزارش تاکید کردهاند در این بسته سیاستی، مجموعهای از سیاستها برای بهبود حرکت تولید و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاستهای مرتبط با رفع یا تخفیف مهمترین مشکلات کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکلات تقاضا و تنگنای مالی است.این سیاست در قالب سیاست تحریم تقاضا و سیاستهای تامین مالی اجرایی خواهد شد. در مــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: 1- تحـریک تقاضا توسـط دولت، 2- سیاستهای تسهیل پولی، 3- سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری.
