رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 10 راهکار عملیاتی شدن حمایت از کالای ایرانی را تشریح کرد و گفت : سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است؛ انتخابی بسیار به جا و شایسته با توجه به بحرانهایی پیش رو است.
به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامحسین شافعی» در سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: خرید کالای ایرانی توسط مردم و نهادهای دولتی، بحث حمایت از منظر تقاضاست و انواع اصلاحات و بسترسازی نهادی و اعطای مشوقهای مستقیم به بخشهای تولیدی از قبیل کاهش مالیاتها، افزایش یارانههای بخش تولید، اعطای تسهیلات با نرخ بهره کمتر، کاهش حق بیمه و سایر موارد حمایتهای غیرمستقیم و مستقیم از منظر عرضه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: ریشه مشکلات موجود در بخش تولید کالا در کشور بر اساس اولویت ابتدا نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور پدید آمده است. در اینجا لازم است که نقش مصرفکنندگان و نقش حاکمیتی و تصمیمگیرندگان کشور در خصوص بحث حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شوند.
وی افزود: نباید بحث حمایت را صرفا به بحث حمایت از مصرفکننده، چه مردم و چه ارکان دولتی با خرید از کالای ایرانی محدود کرد. همانطور که این روزها بیشتر شاهد تکیه بر این نوع حمایت یعنی حمایت از سمت تقاضا در محافل مختلف هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه باید کرد که این مباحث در جامعه عملیاتی شود؟ به نخستین راهکار اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل مهم در دست نیافتن به توسعه اقتصادی، نبود تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسئولان اجرایی و منفک عمل کردن آنها در کشور است که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر گروه راه خود را رفته است.
شافعی گفت: بنابراین باید هرچه سریعتر با توجه به فرصت ایجاد شده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی جهت تعامل بین اندیشمندان مهیا شود. دولت منسجم عمل کند، جلب اعتماد کند، نا اطمینانی را از بین ببرد و با یکدلی هرچه بیشتر و به دور از تعصبات فکری مکاتب اقتصادی و سیاسی دست به اصلاحات نوین بزند و یقین بدانند که باید توانمندی را با جرقه خواستن شعلهور کنند و با عزم و اراده ملی به آن تداوم ببخشند.
وی در ارتباط با دومین راهکار، گفت: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان، اقتصاد ایران با ادامه حرکتهای ناهمگون در عرصه تصمیمگیری فعلی قادر نخواهد بود در اقتصاد جهانی نقشی درخور توجه با توجه به پتانسیلهای خود داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اصل انتخاب و تمرکز ایجاب میکند بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیمگیری و تصمیمسازی سازمانها و نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد میدانند ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوما پاسخگو نیز نیستند، اجتناب کنیم.
شافعی گفت: در چنین شرایطی ما نیازمند یک اتحاد ملی و تفاهم هستیم، اتحادی برای مصالح و منافع ملی؛ باید گروههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همه اختلافات را کنار گذاشته و نفع ملی را هدفی مشترک قلمداد کنند؛ به صورتی که جامعه این اتحاد ملی را کاملاً احساس و باور کند تا عزم ملی در این حرکت ایجاد شود.
وی در مورد سومین راهکار گفت: دولت مقتدر با دولتی که در اقتصاد دخالت میکند متفاوت است. دولت مقتدر به معنای دولتی نیست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف هزینههای جاری خود کرده و به دنبال اشتغال دولتی باشد. دولت باید توسعهگرا باشد که فارغ از منافع حزبی و گروهی با تکیه بر دیدگاههای کارشناسی به دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملی باشد و با یک برنامهریزی جامع، استراتژیک و توجه به چهار رکن اصلی توسعه یعنی هدفگذاری، تدوین سیاستهای کارآمد، بهرهگیری بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی و توسعه سازمانهای انعطافپذیر اقدام کند.
وی اضافه کرد: در سیاست خارجی همزیستی مسالمتآمیز، تنشزدایی، اعتمادسازی، چندجانبه گرایی و ائتلافسازی در سطح منطقهای و جهانی میتواند تأمینکننده سایر اهداف و منافع ملی باشد.
شافعی در تشریح چهارمین راهکار گفت: در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، دولتمردان حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار میدهند؛ درحالیکه هدف بنگاههای اقتصادی صرفا حداکثر اشتغال نیست بلکه هدف بنگاهها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزشافزوده از فرایند تولید است.
وی افزود: دیدگاه بعضی سیاستگذاران بر این است که امکانات را به کسانی بدهند که اشتغالزایی بیشتری ایجاد میکنند، در صورتیکه این نکته منطق اقتصادی ندارد. صنعت و تولید باید ارزشافزوده ایجاد کند و بخشهای جانبی و خدماتی آن اشتغال به وجود آورد.
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: بهبود فضای کسب و کار اگر نامساعد باشد و سیستم پاداش و هر قاعده گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیتهای سوداگرانه باشد، سرمایهگذاری در بخشهای مولد اتفاق نخواهد افتاد. کما اینکه حرکت نقدینگی بالای کشور در جریان ارز و سکه را شاهد بودیم.
وی در بیان ششمین راهکار عملیاتی شدن حمایت از کالای ایرانی نیز گفت: حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درآمد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از نبود درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.
وی افزود: هفتمین نکته، ثبات بخشی به شاخصهای اقتصاد کلان، پیشبینی پذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت به عنوان نیاز امروز اقتصاد کشور است. درحالیکه ایجاد نکردن اعتماد و ریسک بالا سرمایهگذاران را به حالت صبر و انتظار فرو برده و این شرایط سرمایهگذاری در بخشهای مولد را به تاخیر میاندازد.
شافعی اظهار کرد: در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویتهای سرمایهگذاری نباید دیگر به مزیتهای نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام فروشی باشد؛ بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به دنبال خلق مزیت باشیم.
وی در بیان نکته نهم گفت: تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایتها به هرج و مرج خواهد رفت. حمایت باید هدفمند، مشروط و مدتدار باشد و در طول زمان کاهنده باشد. حمایت دائمی منجر به رقابتی نشدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد.
وی در پایان، فرهنگسازی برای مصرفکنندگان را دهمین راهکار ذکر کرد و گفت این امر میتواند کاملا در اجرایی شدن حمایت از کالای ایرانی اثرگذار باشد.
