دهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات و مجموعههای خودرو سالجاری در حالی کار خود را آغاز کرده که همزمان با تزریق نقدینگی به خودروسازان از یک سو و اجرای برجام و آغاز همکاری با کشورهای خارجی از سوی دیگر، امید تازهای به تولیدکنندگان این حوزه بخشیده است که افزایش حضور خارجیها در این رویداد نیز گواه تغییر شرایط و امکان تجربههای جدید برای قطعهسازان است.
بر این اساس حضور شرکتهای قطعه سازی داخلی و شرکتهای تولیدکننده قطعات خارجی در دهمین نمایشگاه قطعات و مجموعههای خودرو فرصت مناسبی بود برای آشنایی با تولیدات شرکتهای قطعهسازی و ارائه راهکارهای کارشناسان برای برطرف کردن مشکلاتی که این روزها تمامی شرکتهای قطعهسازی با آن مواجه هستند. بهروز ذبیحکار، رییس شرکت «بی۷» آلمان در حاشیه دهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات و مجموعههای خودرو به صمت گفت: شرکت «بی۷» تولیدکننده لنت ترمز و روغن موتور خودرواست و سفارشهای خود را از شرکت ایرانخودرو و سایپا دریافت میکند. ذبیحکار ادامه داد: براساس آمارهای موجود درحالحاضر ۵ هزار و ۸۵۰ شرکت قطعهسازی در آلمان مشغول به فعالیت هستند که به صورت پراکنده به فعالیت خود ادامه میدهند. مدیرعامل شرکت «بی۷» آلمان با اشاره به آزاد بودن نرخ تعرفه گمرکی و نرخ سود بانکی ۲ درصدی در آلمان و همچنین قیمتگذاری قطعات در این کشور اظهار کرد: هماکنون روند کار به گونهای است که طراحی قطعات خودرو را به شرکتهای دیگر سفارش میدهیم و شرکتی که کار این طراحی را انجام میدهد نیز دانش فنی خود را از سایر کشورها دریافت میکند.
جلوگیری از واردات بیرویه قطعات خودرو
علی لاجوردی، مدیرعامل شرکت لنت پارس نیز در حاشیه این نمایشگاه به صمت گفت: درحالحاضر ۲۵ کارخانه تولیدکننده لنت ترمز به صورت فعال در کشور مشغول بهکار هستند. همچنین بیش از ۵۰ یا ۶۰ مجوز نیز به کارخانههای غیرفعال ارائه شده است. به گفته لاجوردی، لنت ترمز از کشورهای خارجی مانند چین، هند و کره وارد میشود که این لنتها نسبت به تولیدات داخلی از کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند. سیدعباس نیکخو، مشاور شرکت لنت پارس در ادامه سخنان لاجوردی گفت: کارخانههای تولیدکننده لنت ترمز در ایران هیچگونه کم و کاستی از لحاظ کمی و کیفی ندارند و تولیدکنندگان داخلی به راحتی قادر هستند که نیاز کشور به لنت ترمز را تامین کنند، از این رو پیشنهاد میشود با وضع قوانین و مقرراتی از واردات لنت ترمز به کشور جلوگیری شود، چراکه واردات این کالا باعث از بین رفتن بسیاری از فرصتهای اشتغالزایی در کشور میشود و قابلیتی که نیروی انسانی کشورمان در زمینه تولید لنت ترمز دارد، نادیده گرفته میشود.
