خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، جزیره کیش را منطقه‌ای برای محک سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: در صورت اجرایی شدن این طرح، کیش به منطقه آزاد مالی تبدیل می‌شود و اجازه تأسیس شعبه بانک‌های بین المللی به آن داده خواهد شد.
اکبر ترکان در مراسم گشایش هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی، به ویژگی‌های مثبت مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت مناطق آزاد می‌تواند مکان تست و آزمایش خارجی‌ها باشد تا بتوانند ابتدا در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده و پس از آن به کشور بیایند.به گفته وی یکی از این ویژگی‌های کیش این است که به منطقه آزاد مالی تبدیل می‌شود و اجازه تأسیس شعبه‌های بانک‌های بین‌المللی به آن داده شود. مشاور عالی رئیس جمهوری با بیان اینکه تبدیل کیش به منطقه آزاد مالی با حمایت سیف، رییس کل بانک مرکزی همراه شده است، ادامه داد: تبدیل کیش به منطقه آزاد مالی می‌تواند شرایطی را فراهم کند که خارجی‌ها کیش را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. وی در ادامه گفت: برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه ششم طرح‌هایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال انجام است اما بررسی اولیه این طرح‌ها نشان می‌دهد برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی به هزار میلیارد دلار تشکیل سرمایه نیاز است و اگر این میزان محقق نشود رشد ۸ درصدی اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد.
مشاور عالی رئیس جمهوری با اشاره به این که مقداری از این نرخ رشد را می‌توان از ارتقا بهره‌وری به دست آورد، افزود: اما نمی‌توان انتظار داشت که تمام به دست این نرخ رشد این گونه اتفاق بیافتد. به طور مثال نیروگاه‌های کشور بازده ۳۷ درصدی دارد و اگر بخواهیم این میزان را افزایش دهیم نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هستیم. به همین ترتیب برای نوسازی صنعت حمل‌ونقل کشور همچنین سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز است. وی با بیان این که هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز است تشریح کرد: با بهبود شرایط مدیریتی داخل کشور می‌توان ۷۵۰ میلیارد دلار از این میزان را با ظرفیت‌ها و منابع داخلی محقق کرد. به عبارتی دیگر یعنی سه چهارم از منابع مورد نیاز تشکیل سرمایه برنامه ششم، قابل تأمین از داخل ایران است. ترکان افزود: اگر بخواهیم فقط سرمایه خارجی‌ها را به کشور بیاوریم در واقع باید پول قرض کنیم که این مهم یا از طریق دولت یا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود. این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی کشور هنوز بدهی‌های بزرگی دارند بنابراین ترجیح این است که سرمایه‌گذاران به کشور وارد شوند و به همراه خود تکنولوژی، سرمایه و مدیریت را بیاورد.
