وزیر صنعت،معدن و تجارت افزایش سرمایه بانک‌ها به رونق اقتصادی و تولیدی کشور کمک می‌کند

وزیر صنعت،معدن و تجارت در هفتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت:با توجه به عدم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی طی سالهای گذشته همچنین وجود تورم در کشور و تغییر نرخ ارز به طور واقعی سرمایه بانک‌ها کفایت خدمات بیشتر را نمی‌کند.وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی امکان کمک بیشتر به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور می‌شود.به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا) ؛  محمدرضا نعمت‌زاده در هفتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی با بیان این مطلب افزود : با توجه به عدم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی طی سالهای گذشته همچنین وجود تورم در کشور و تغییر نرخ ارز به طور واقعی سرمایه بانک‌ها کفایت خدمات بیشتر را نمی‌کند.
وی تصریح کرد: در لایحه دولت که به تصویب مجلس نیز رسید،برای جذب منابع بازار سرمایه پیش بینی شده است که اگر منابعی را سهامداران و سایرین در یک بنگاه بیاورند و به مدت 3 سال در آن سرمایه گذاری کنند، همان سودی که بانک‌ها برای عقود مشارکتی می‌دهند مورد نظر نظام مالیات کشور نیز قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این اقدام برای نخستین بار به صورت تقاضا از سوی این وزارتخانه مطرح شده است و در آن هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت در آن صحه گذاشته‌اند امیدواریم این راهکار پیشنهادی ما در رونق بازار سرمایه مفید عمل واقع شود.
وی در بیان سایر پیشنهادات خود برای رونق بازار سرمایه، افزود: راه‌های دیگری نظیر توزیع اوراق مشارکت ، پذیره نویسی و  غیره وجود دارد که سایر دستگاه‌ها آن را دنبال می‌کنند .
نعمت‌زاده گفت: طبیعی هست که اعتباراتی که بانک ها در اختیار بنگاه‌های تولیدی می‌گذارند جوابگوی کافی نیست، نه اینکه نخواهند این اقدام را بکنند بلکه سرمایه و منابع آنها کافی نیست.
وی گفت: در این میان هنگامی که بخشی از منابع بانک‌ها به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بلااستفاده و قفل شده است  پیشنهاد ما این است که این میزان سپرده نزد بانک مرکزی درصدی کاهش یابد.
نعمت زاده به بیان گزارش بانک جهانی در سال 2000 پرداخت و گفت: نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص ملی در این سال در ایران 36درصد و در ترکیه 38درصد بوده است.
وی گفت: در سال 2010 این میزان از 36 درصد به 18 درصد کاهش یافته و این در حالی است که در ترکیه این رقم از 38  درصد به 70 درصد افزایش یافته است و این موضوع نشانگر ضعف اعتبارات بانکی بوده است.
وی افزود: از لحاظ سهولت دسترسی بنگاه‌ها و بانک‌ها از میان 144 کشور جهان رتبه ترکیه 64  و رتبه ایران 136 بوده است.
همچنین سهم صنعت از تسهیلات بانکی قبل از سال 88 حدود 36 درصد بوده و در سال 92 به 29درصد کاهش یافته است.
وی افزود :در نیمه نخست امسال سهم صنعت از تسهیلات بانکی به 32 درصد رسیده و این رقم تا پایان سال حفظ می‌شود.
وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: سهم خدمات بدون مسکن 36 درصد بوده و تسهیلات مورد نیاز صادرات غیر نفتی و اعتبارات آن تنها 10 درصد بوده است و این در حالی بوده است که نرخ متوسط جهانی آن 60 درصد بوده است.
نعمت زاده یادآور شد: براساس محاسبات سال گذشته پیش بینی کردیم که در سال 93 بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان ارزش فروش کالاهای قابل فروش باشد که ما در این میان بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم .
وی در ادامه افزود: براساس گزارش آمار بانک مرکزی طی 8 ماهه امسال بخش صنعت 66 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده و پیش بینی می‌شود که تا آخر امسال این رقم به 100 هزار میلیارد تومان برسد. البته نیمی از 66 هزار میلیارد تومان یاد شده مربوط به استمهال مطالبات بنگاه‌ها بوده است .
وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: در سالجاری از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت تصویب کرده است تا 1200 میلیارد تومان یارانه تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن برساند که هنوز علیرغم پی‌گیریهای فراوان به نتیجه نرسیده‌ایم.
وی در پایان گفت: بازار سرمایه می‌تواند کاستی‌های نظام بانکی در خدمات  به بنگاه‌های تولیدی را جبران نموده که جملگی اینها نیازمند تدابیر، ضوابط لازم و مشوق‌های لازم و کاهش جریمه‌های بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.