خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۹۵ از دو ماه پیش آغاز شده و در دولت یازدهم در حال بررسی است. براساس گفته‌های محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، بودجه ۹۵ امروز نهایی می‌شود. در این میان متولیان تجارت در دولت نیز از سیاست‌های جدید صادراتی در این لایحه خبر داده‌اند.
سیاست‌هایی که به گفته آنها، تسهیل صادرات را به دنبال خواهد داشت و در بودجه ۹۵ محدودیتی برای صادرات ایجاد نشده است. این در حالی است که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ را مورد بررسی قرار داده است. فعالان اقتصادی در این نشست، از دولت خواستند نرخ ارز را در این لایحه، مورد توجه قرار دهد. «غیرضروری بودن اولویت‌بندی کالاها برای دریافت ارز دولتی»، «تجدید نظر در طبقات تعرفه‌ای» و «بازنگری در فهرست کالاهایی که ارز مبادلاتی می‌گیرند» نیز از جمله سیاست‌هایی است که در حوزه صادرات در سال آتی در دستور کار قرار دارد.
ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت طی گفت‌وگویی به تشریح جزئیات سیاست‌های صادراتی دولت در سال۹۵ پرداخته است. وی با اشاره به سیاست‌های صادراتی بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: کمک‌هایی که در اواخر امسال از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور حمایت از صادرات اختصاص خواهد یافت، در سال آتی هم همچنان ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه تلاش شده قوانین و مقررات در جهت تسهیل صادرات باشد، بر همین اساس در پیش‌نویس بودجه سال ۹۵ کل کشور هم محدودیتی ایجاد نشده است. آنچه در بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده، بر پایه حمایت از فعالان بخش صادرات کشور است و بنابراین تمام تلاش دولت برطرف کردن موانع پیش روی صادرات کشور است. وی درباره کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۵ تصریح کرد: طبقات تعرفه‌ای طبق روال همیشگی مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت و تا پایان سال نیز تغییرات لازم روی آن انجام می‌شود، اما سیاست دولت این است که برای آن بخش از صنایعی که در سال‌جاری توانسته‌اند تولیدات جدیدی به بازار ارائه کنند که تا پیش از این نیاز بود از خارج، وارد کشور شوند، دیوار تعرفه‌ای را بالا برد تا از این دسته از تولیدکنندگان حمایت کند، البته به مرور دیوار تعرفه‌ای را کوتاه‌تر خواهیم کرد.
افخمی‌راد درخصوص بازنگری در فهرست کالاهایی که ارز مبادلاتی می‌گیرند، گفت: این فهرست مرتب مورد بازنگری قرار می‌گیرد و اکنون فهرست دریافت‌کنندگان ارز مبادلاتی در دست تغییر است، این در شرایطی است که دولت از این بازنگری به‌عنوان یک ابزار برای مدیریت ارزی استفاده می‌کند. وی ادامه داد: گروه‌بندی‌های کالایی برای دریافت ارز مبادلاتی تقریبا دیگر ضرورتی ندارد، ولی اکنون مواد اولیه واحدهای صنعتی و آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: البته شاید برای تخصیص ارز مبادله‌ای نیز محدودیت‌هایی باشد که به تدریج این امر تخصیص، عملیاتی می‌شود ولی میزان ارز مبادلاتی که از ابتدای سال تاکنون به واردات کالاها اختصاص یافته را باید بانک مرکزی ارائه کند. از سویی یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت. بر این اساس اعضای کمیسیون مساله نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده را در دستور کار قرار دادند.
