اعضای کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور خیز برداشتهاند. از نظر آنان این قانون که در سال 1380 به تصویب رسیده است، در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد، هزینههای هنگفتی را بر کارفرمایان وارد میکند. در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفیمنش، رییس این کمیسیون اعلام کرد که اتاق تهران در نشستهای آتی هیات نمایندگان دو بیانیه در مورد «قانون مشاغل سخت و زیانآور» و «حسابرسی بیمهای دفاتر» کارفرمایان صادر خواهد کرد.
لغو علیالراس شدن دفاتر مودیان از خرداد ماه
در ادامه این نشست، یکی از حاضران در خبری اعلام کرد که طی ابلاغیه وزیر اقتصاد و دارایی به سازمان امور مالیاتی، مواد 154 و 153 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد علیالراس کردن دفاتر از خراد ماه سال آینده حذف میشود. او گفت که این موضوع البته در سالهای گذشته نیز مطرح بوده اما هیچگاه اجرایی نشده است. در ابلاغیه وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع نیز اضافه شده است که دفاتر مودیان با وجود قلمخوردگی باید ازسوی ممیزان مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد. او از اصلاح ماده 131 قانون مالیاتها نیز خبر داد و گفت: «به موجب این ماده، چنانچه درآمد مودیان حدود 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، یک تا 5 درصد به ضریب مالیاتی سال گذشته آنان اضافه میشود. اما در اصلاحیه این ماده قانونی، اعلام شده است که مودیان در شرایطی مشمول این ماده قانونی خواهند شد که افزایش 10 درصدی آنها به میزان 50 در میلیون تومان باشد. حال اگر افزایش درآمد بین 50 تا 100 میلیون تومان باشد، 20 درصد به ضریب مالیاتی آنها افزوده میشود و از 100 میلیون تومان به بالا نیز 25 درصد به ضریب مالیاتی مودیان اضافه خواهد کرد.»
علی موحد یکی از کارشناسان این کمیسیون اما براین عقیده بود که موضوع علیالراس، در صورت پایبندی دقیق به قانون، یکی از نقاط قوت قانون قبلی مالیات بود. او گفت: «در قانون قبلی، همه تلاش بر این بود که کسی مشمول علیالراس نشود. حتی در بند ز ماده 91 قانون مالیاتها آمده است که کمیسیونی سه نفره برای رسیدگی به پرونده مؤدیان شکل گیرد و مؤدیان نیز برای رفع اشکال در جلسه حضوری ابند. اما در سالهای گذشته این قانون به شکل دیگری اجرا شده و آرا بدون حضور مؤدیان صادر شده است.» او همچنین گفت: «در اصلاحیه قانون مالیاتها، ضمن حذف موضوع علیالراس شدن، همه قدرت به ممیزان سپرده شده است. ضمن اینک به نظر میرسد، اصلاحیه قانون مالیاتها که از ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد، تیر خلاصی به انگیزه سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در ایران خواهد بود.»
