خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اجرای «برجام» – لغو تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای – از چهار کانال بر بازار مسکن اثر غیرمستقیم می‌گذارد.
به گزارش افکارخبر،با تزریق منابع تازه ناشی از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، زمینه سرمایهگذاری و رشد اقتصادی فراهم می‌شود و در میان‌مدت و بلندمدت، افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها، حمایت یارانه‌ای از بخش مسکن، بهبود درآمد خانوارها و در نتیجه تقویت قدرت خرید تحقق می‌یابد. با کاهش هزینه «تجارت» و تسهیل مبادلات بانکی در شبکه جهانی، جذابیت فعلی بازار پول (سپرده‌گذاری) به سایر بازارها تسری می‌یابد که در این بین «بورس» و «مسکن» اولویت دارند. بخش منجمد بازار ملک نیز نجات می‌یابد.
بازار ملک در دوره جدید از ۴ وجه اقتصادی- سیاسی تاثیر می‌پذیرد
برنامه جامع اقدام مشترک یا همان «برجام»، در راستای توافق هسته‌ای ۲۳ تیرماه ایران و کشورهای ۱+۵، از این هفته رسما به اجرا درمی‌آید و با لغو تحریم‌ها به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد این توافق، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله مسکن و ساختمان وارد دوره جدید می‌شود. مجموعه بازار ملک شامل «معاملات مسکن» و «ساخت‌وساز»، در عصر «برجام» به تناسب ظهور آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد، به شکل غیرمستقیم و مرحله‌ای، از مولفه‌های مختلف تاثیر می‌پذیرد. هرچند طی روز‌های گذشته، برخی کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های مجازی با انتشار بدون منبع قسمت‌هایی از گزارش ۲۳ تیر امسال روزنامه «دنیای اقتصاد» که در آن، آثار توافق هسته‌ای بر بازار مسکن بررسی شده بود، پیش‌بینی‌های گذشته را عینا به زمان حال تعمیم دادند اما نکته ظریف در این میان، تفاوت اساسی بین شراط زمانی «توافق» و «اجرای برجام» است. «توافق» تیر، بعد از چند ماه مذاکرات فشرده و ناامیدی‌هایی که بعد از هر بار تمدید نشست‌های مشترک در بخش‌هایی از اقتصاد بروز می‌کرد، به بار نشست و تاثیر خاص خود را در آن زمان بر اقتصاد گذاشت اما اکنون، «لغو تحریم‌ها» به‌عنوان پرده آخر از پروسه مذاکرات و توافق، شرایط را قطعا بهتر از ۶ ماه گذشته خواهد کرد. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر و در پی توافق هسته‌ای، آثار این رخداد را در بازار مسکن به شکل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد و نتایج، مشخص کرد: با تاثیرپذیری مولفه‌های اقتصاد کلان و برخی بازارهای مقصد سفته‌بازی‌های کوتاه‌مدت (ارز و طلا) از توافق ایران با ۱+۵، انتظار برای خروج از رکود مسکن شکل می‌گیرد و در میان‌مدت، معاملات ملک بهبود پیدا می‌کند.
در حال حاضر، سناریوی میان‌مدت مربوط به توافق، تا حدودی در آمار معاملات پاییزی بازار مسکن تهران شکل عینی پیدا کرده و می‌توان گفت: فاز پیش رونق معاملات مسکن که از نیمه پاییز امسال شروع شد، در پی لغو تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای، در ماه‌های آینده به‌عنوان دوره زمانی میان مدت بعد از توافق و کوتاه مدت بعد از اجرای برجام، ادامه می‌یابد و در نتیجه خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد، حجم معاملات مسکن به‌صورت نسبی افزایش خواهد یافت. آنچه پیش‌بینی رشد معاملات مسکن را تقویت می‌کند، فرآیند اثرگذاری لغو تحریم‌ها بر بازار ملک است.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد: اجرای برجام از ۴ کانال به شکل غیرمستقیم، متغیرهای بازار مسکن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اولین کانال، از مسیر «بهبود رشد اقتصادی» به‌واسطه آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده دولت و سیستم بانکی و همچنین ورود سرمایه‌های خارجی به کشور، شکل می‌گیرد، به‌طوری‌که در نتیجه لغو تحریم‌ها، منابع مالی جدید و تازه به اقتصاد ایران تزریق می‌شود و شرایط برای خروج کل اقتصاد از رکود و افزایش تولید ناخالص داخلی، فراهم می‌آید. از آنجا که تغییرات بخش مسکن عمدتا وابسته به تغییرات بخش‌های تقاضای نهایی مانند خانوارها و سرمایه‌گذاران است، به‌واسطه رشد اقتصادی و بهبود درآمد و قدرت خرید خانوارها، «تقاضای موثر» در بازار خرید ملک افزایش خواهد یافت. کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند: در حال حاضر تقاضای موثر برای خرید مسکن در پایین‌ترین سطح قرار دارد که یکی از دلایل آن، صرف‌نظر از موضوع قدرت خرید، جذاب نبودن سرمایهگذاری در بازار ملک به دلیل ریسک پایین سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.
