خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
عقب‌گرد ۱۶ ساله درآمدهای نفتی ایران/پیش‌بینی رشد ۴ درصدی اقتصاد در دوران پساتحریم/اقتصاد ایران در میان مدت چه تغییراتی خواهد کرد؟
مشاور اقتصادی رئیس جمهور پیش‌بینی کرد که با گشایش‌های پیش‌رو در دو سال ۹۴ و ۹۵ اقتصاد ایران ۳.۵ تا چهار درصد رشد کند.
به گزارش اقتصادنیوز، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و عضو شورای سیاستگذاری هفته‌نامه تجارت فردا در آخرین شماره این مجله که در هفته اخیر منتشر شده، تحلیلی را منتشر کرده که در آن از رشد اقتصاد ایران در سال‌های پساتحریم سخن گفته و توصیه‌هایی را برای سیاست‌گذران کشور مطرح کرده است.
وی در ابتدا اشاره کرده که این گفتار به ترسیم چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال‌های پساتحریم به ویژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کمک می‌کند. سپس او مباحث مدنظرش را مطرح می‌کند که مهمترین آنها را در این گزارش اقتصادنیوز می‌توانید ملاحظه کنید:
*اکنون این انتظار در افکار عمومی ایجاد شده که پس از رفع فشارهایی که به موجب تحریم‌ها تحمیل شده، کشور بر مدار توسعه قرار گیرد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و به طور کلی مصائبی که بر فضای اقتصاد و محیط کسب و کار حاکم بوده، رنگ ببازد. در این زمینه ایده‌ها و نظرات مختلفی برای نحوه ورود به دوران پساتحریم و بهره‌گیری بهینه از گشایش‌های این دوران مطرح می‌شود و شایسته است، امکان مشارکت نخبگان در ارائه پیشنهاد در این زمینه فراهم شود؛ چرا که مدیریت مطلوب دوران پساتحریم، نیازمند شکل‌گیری گفتمان ملی است.
* بر مبنای تفکیک مقاطع گذشته بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله می‌توان نتیجه گرفت بدترین رکورد رشد اقتصادی به دوره برنامه پنجم و درخشان‌ترین آن به برنامه سوم باز‌می‌گردد.
*در بین کشورهای منطقه،ایران در یک مسابقه دو سرنوشت‌ساز که دیگر شرکت‌کنندگان آن، کشورهای منطقه هستند، به جز یمن و لیبی کُندتر از سایرین دویده است.
* اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز با چهار دسته مانع مواجه است.
۱- ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلاء نهادهایی است که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند.
۲- آثار سیاست‌هایی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده است؛ به بیان دیگر، اقتصاد ایران دوره وفور درآمدهای نفتی را پشت‌سر گذاشته و در این دوره سیاست‌های خاصی اعمال شده که آثار آن تا دهه‌های متمادی در اقتصاد پابرجا خواهد ماند.
۳- آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال‌شده در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲.
۴- پیامدهای مترتب بر کاهش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی نفت.
