لزوم واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی

با توجه به افزایش ۲۰درصدی سهم بخش خصوصی در صنعت تا سال ۱۴۰۴ مطرح شد

 مطابق برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بخش خصوصی در صنعت در سال ۹۹ باید به ۹۰درصد و تا سال ۱۴۰۴ نیز به ۹۲درصد برسد.

درحال‌حاضر مطابق آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات صنعت در سال ۹۳ حدود ۷۲درصد ثبت شده که براساس برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه انتظار می‌رود در سال ۹۶ این رقم به ۸۵درصد برسد.  از آنجایی که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و رقمی حدود ۹۲درصد واحدهای کشور را شامل می‌شوند از این رو می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده صنایع بزرگ کشور توسط نهادهای دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود و افزایش سهم بخش خصوصی در برنامه‌های تعیین شده مستلزم واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی است اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد چگونگی واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی است. درحال‌حاضر بسیاری از صنایع بزرگ به همت حمایت‌های دولتی فعال هستند و به دلیل مدیریت دولتی از ضعف‌های ساختاری زیادی رنج می‌برند. به طور قطع با واگذاری آنها به بخش خصوصی اداره این صنایع با مشکلاتی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر یکی از نگرانی‌های فعالان صنعتی در واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی تجربه تلخ خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته و حضور پررنگ خصولتی‌هاست. به گفته کارشناسان از آنجایی که در سال‌های گذشته فضای کسب‌وکار فضای نامساعدی بوده و در چنین شرایطی نهادهای وابسته به دولت از امکانات بیشتری برخوردار بوده‌اند سرنوشت خصوصی‌سازی به خصولتی‌سازی تغییر پیدا کرد. حال با توجه به رویکردهای دولت یازدهم در حمایت از بخش خصوصی امید می‌رود تا نتیجه این بار به گونه دیگری رقم بخورد.

حمایت قانون از واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی

حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع در گفت‌وگو با صمت در بررسی وضعیت واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی و چگونگی این موضوع گفت: درحال‌حاضر قانون به صراحت به این موضوع پرداخته است تا چگونه و از چه طریق طرح‌های صنعتی و صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود و شرایط به نحوی تعیین شده تا صنایع به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، این امر یک گام کشور را به سمت خصوصی‌سازی کامل در صنایع نزدیک می‌کند. سلیمی با بیان اینکه در گام بعدی باید بخش خصوصی را تقویت کنیم اظهارکرد: در دولت جدید تقویت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته و حضور پررنگ فعالان بخش خصوصی در سفر رییس‌جمهوری به اروپا حاکی از توجه به بخش خصوصی و ایفای نقش پررنگ آنهاست. بخش دولتی نیز تنها باید در طرح‌های عمرانی ورود و پس از تصویب، اجرای آنها را نیز باید به بخش خصوصی واگذار کند. این موضوع در قانون پیش‌بینی و ستادی برای پیگیری اجرای این موضوع تشکیل شده است.