براساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بخش سرمایهگذاری صنعت در سالهای گذشته به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخشهای اقتصادی از دست داده و سیاستهای نامناسب ارزی،
سیاستهای پولی و بانکی و کاهش نسبی هزینههای عمرانی در یک دهه گذشته عامل این امر بوده است. در این گزارش بر تاثیر کمرنگ نرخ بهره بانکی بر سرمایهگذاری تاکید و تاثیر آن نزدیک به صفر اعلام شده و این در حالی است که کارشناسان صنعتی معتقدند نرخ بهره بانکی تاثیر چشمگیری بر میزان سرمایهگذاری در بخش صنعت دارد. با توجه به اهمیت سرمایهگذاری در افزایش ظرفیتهای تولیدی به ویژه در صنعت و معدن، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به روند و ترکیب سرمایهگذاری بخش صنعت ایران پرداخته است. این وضعیت نشان میدهد که سرمایهگذاریها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخشهای اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. به طور طبیعی تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید را در پی خواهد داشت. شواهد حاکی از آن است که سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران نامتقارن بوده و بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی است که وابسته به ذخایر معدنی هستند. این الگوی سرمایهگذاری نشان از تضعیف سایر صنایع در ایران دارد، چراکه با تداوم این وضعیت بهتدریج جایگاه خود را در اقتصاد از دست میدهند.
روند سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن
مطابق بررسیهای انجام شده بعد از سال ۱۳۷۴ که به دلیل بحران ارزی در آن زمان نوسان قابل توجهی در سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن رخ داد، یک روند صعودی به صورت کم و بیش در سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن تداوم داشته، اما بعد از سال ۱۳۸۴ روند سرمایهگذاری در این بخش معکوس شده به گونهای که در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ نیز این روند کاهش در سرمایهگذاری صنعتی تداوم داشته است. از سال ۱۳۸۷ این متغیر روند صعودی گرفت و به بالاترین میزان خود در سال ۱۳۹۰ در سالهای پس از جنگ تحمیلی رسید. در سال ۱۳۹۱ در پی بحران ارزی و تشدید تحریمهای اقتصادی سرمایهگذاری صنعتی به شدت کاهش یافت.
یکسوم سرمایهگذاری در بخش فلزات اساسی
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سرمایهگذاری داخلی در بخش صنعت توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بیش از یکسوم سرمایهگذاری در بخش صنعت مربوط به حوزه فلزات اساسی است و بعد از آن با فاصله زیاد صنایع کانی غیرفلزی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی قرار دارد. این وضعیت نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش صنعت در ایران بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی بوده که مبتنی بر ذخایر معدنی است. این الگوی سرمایهگذاری نشان از تضعیف سایر صنایع در ایران دارد، چراکه با تداوم این وضعیت بهتدریج جایگاه خود را از دست میدهند. اگرچه صنایع مبتنی بر بخش معدن با توجه به ذخایر معدنی کشور اهمیت بسیار بالایی دارند، اما از یکسو به دلیل سرمایهبر بودن، توان اشتغالزایی بالایی ندارند و از سوی دیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که در واقع تکمیلکننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیتهای سایر بخشهای اقتصادی هستند نیز توسعه یابند. این موضوع نیازمند اصلاح نگرشهای موجود و تغییر نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سیاستگذاریهاست.
میزان اثرگذاری عوامل موثر بر سرمایهگذاری صنعتی
برای پی بردن به دلایل کاهش سهم سرمایهگذاری در بخش صنعت باید به بررسی عوامل موثر بر سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن پرداخت. مطابق این گزارش عوامل متعددی بر تصمیمات سرمایهگذاری در بخش صنعت اثرگذار است. بررسیهای انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که افزایش یک درصدی تسهیلات بانکی با افزایش ۰/۳ درصدی در سرمایهگذاری صنایع کارخانهای همراه بوده است. بنابراین مشخص میشود که سیاستهای پولی و بانکی دولت و نحوه تخصیص نقدینگی به کارآفرینان میتواند در رشد سرمایهگذاری موثر باشد.
یکی دیگر از عوامل مهم تاثیرگذار در تصمیمات سرمایهگذاری بهویژه در بخش صنعت و معدن سیاستهای ارزی دولت است. سیاست ارزی رقابتپذیری محصولات تولیدی صنایع کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. اگر سیاست ارزی مناسبی اتخاذ نشود، صنایع توان رقابت نداشته و بنابراین طرحهای سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت آنها نیز توجیهپذیر نخواهد بود، چراکه رقبای خارجی در حال تصاحب بازار محصولات داخلی آنها هستند. از این رو، سیاست ارزی عامل بسیار تاثیرگذاری برای سرمایهگذاری است. بررسیهای انجام شده در این مطالعه نشان میدهد سیاست ارزی مناسب نقش مهمی در تشویق سرمایهگذاری خصوصی در بخش صنعت در ایران خواهد داشت. بر این اساس، میتوان گفت افزایش ۱۱ درصدی در نرخ ارز حقیقی باعث افزایش ۲ درصدی سرمایهگذاری در صنایع کارخانهای ایران میشود. این یافتهها نشان میدهد که هزینههای عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایهگذاریها دارند. افزایش یکدرصدی هزینههای عمرانی دولت سبب میشود سرمایهگذاری بخش صنعت به میزان ۰/۵۵درصد افزایش یابد. بیشتر مطالعات داخلی نیز تایید میکنند که هزینههای عمرانی نقش تسهیلکنندهای برای سرمایهگذاری دارند.
اثر نرخ بهره بانکی بر سرمایهگذاری؛ پررنگ یا کمرنگ؟
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش اثر نرخ سود بانکی را بر سرمایهگذاری چندان پررنگ نمیداند و عنوان میکند اگرچه این موضوع تاثیر منفی بر سرمایهگذاری در صنایع کارخانهای داشته، اما این تاثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده و این در حالی است که کارشناسان صنعتی معتقدند نرخ بهره بانکی در سرمایهگذاری صنعتی اثر پررنگی دارد. نصرالله محمدحسین فلاح، عضو کنفدراسیون صنعت در گفتوگو با صمت ضمن تاکید بر اینکه نرخ تسهیلات بانکی تاثیر زیادی بر سرمایهگذاری دارد نتایج مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر تاثیر اندک نرخ تسهیلات بانکی را رد کرد و گفت: نرخ تسهیلات بانکی بهطور مستقیم بر هزینههای مالی و به طور غیرمستقیم بر بازار غیررسمی تاثیر خواهد گذاشت. درحالحاضر حدود ۶۰درصد هزینههای عملیاتی شرکت را هزینههای مالی تشکیل میدهد و این امر بر هزینههای دیگر تولید تاثیر چشمگیری گذاشته است. فلاح با اشاره به اینکه نرخ ارز در سرمایهگذاری داخلی تاثیر چندانی ندارد، افزود: از آنجایی که ارز علاوه بر اثر هزینهای اثر درآمدی نیز دارد و با افزایش نرخ ارز فروش کالا در بازارهای صادراتی سود بهتری عاید صنایع خواهد شد اما متاسفانه نزدیک به ۳ دهه است که ترس از افزایش قیمتها منجر به سرکوب قیمت ارز شده و دولت نیز با استفاده از درآمد نفتی سعی کرده با سرکوب قیمت ارز تورم را به صورت مصنوعی پایین نگهدارد.
امنیت اقتصادی، مهمترین عامل جذابیت سرمایهگذاری
عضو کنفدراسیون صنعت با اشاره به عامل تامین زیر ساختهای صنعت در افزایش سرمایهگذاری گفت: تامین زیرساختهای صنعت نیز هزینههای بخشهایی همچون آب، انرژی و… را کاهش میدهد و کشورهای مختلفی همچون برزیل بیشتر پیشرفت صنعتی خود را با سرمایهگذاری عمیق در زیرساختهای صنعتی بهدست آوردهاند و اگر دولت به جای دخالت در بازار و سرکوب قیمتها به زیرساختها بپردازد سرمایهگذاری را افزایش خواهد داد. وی درباره عوامل تاثیرگذار دیگر بر سرمایهگذاری گفت: مهمترین عاملی که سرمایهگذاری داخلی را تشویق میکند، پیشبینی آینده است که آن را «امنیت اقتصادی» عنوان میکنند. اگر سرمایهگذار بتواند تحولات آینده را پیشبینی کند بهطور قطع تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری خواهد داشت. مهمترین عامل تحقق این امر نیز ثبات اقتصادی و داشتن برنامههای راهبردی است. فلاح با بیان اینکه سود مناسب عامل دیگر رشد سرمایهگذاری است اظهار کرد: عوامل کاهنده هزینهها در صورتی که توسط نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گیرد انگیزه سرمایهگذار را افزایش خواهد داد. از جمله عوامل کاهنده هزینهها کاهش فساد، کاهش مالیاتهای زاید و غیرمتقربه، کاهش هزینههای مالی، کاهش هزینههای نهادههای تولید و… است.
نرخ بالای بهره بانکی، عامل فرار از سرمایهگذاری صنعتی
احمد پورفلاح، فعال صنعتی و رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا نیز در گفتوگو با صمت با بیان اینکه نرخ تسهیلات بر میزان سرمایهگذاری تاثیرگذار است گفت: نرخ بالای بهره بانکی باعث افزایش قیمت تمام شده و کاهش سود تولید خواهد شد و در نتیجه با توجه به قدرت خرید مردم افزایش قیمت خرید بر رکود و کاهش تقاضا تاثیر خواهد گذاشت. وی با بیان اینکه نرخ بالای بهره بانکی باعث فرار از سرمایهگذاری در تولید خواهد شد افزود: هیچ صنعت سالمی در دنیا بیشتر از ۱۵ درصد سود نخواهد داشت بنابراین نرخ بالای بهره بانکی باعث میشود تا هیچ سرمایهگذاری در تولید سرمایهگذاری نکند. رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا درباره سایر عوامل تاثیرگذار بر سرمایهگذاری گفت: هدف اصلی از سرمایهگذاری، سودآوری است و تا زمانی که درآمد مناسبی برای سرمایهگذاری صنعتی به وجود نیاید شاهد رشد سرمایهگذاری نخواهیم بود. پورفلاح با بیان اینکه عوامل موثر بر سرمایهگذاری به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم میشود افزود: طراحی پروژه، توجیه اقتصادی، مطالعه بازار، سنجش رقبا در بازار، میزان تقاضا و عرضه، تجهیزات نو و کیفی، نیروی انسانی کارآمد و… از جمله عوامل داخلی موثر بر سرمایهگذاری است. رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به عوامل بیرونی تاثیرگذار بر سرمایهگذاری اظهارکرد: ایجاد محیط امن برای سرمایهگذاری با جلوگیری از واردات بیرویه، اجتناب از مالیاتهای غیرمعقول، نرخ بهره بانکی بالا و… میتواند توجیه اقتصادی طرحها را حفظ کند اما متاسفانه امروز در محیط کسب و کار عرضه بیشتر از تقاضاست و با وجود تحریمها بازارهای صادراتی نیز تحتتاثیر قرار گرفته است، علاوه بر این قدرت خرید مردم در سالهای اخیر کاهش پیدا کرد و بر اثر این دو عامل تقاضا در کشور تحت تاثیر قرار گرفته است. وی با بیان اینکه رفع تحریمها تنها ۳۰ درصد مشکلات را رفع خواهد کرد، افزود: برای رشد سرمایهگذاری نیازمند اجرای قوانین حمایتی در راستای رفع موانع تولید هستیم تا جذابیتهای سرمایهگذاری در صنعت افزایش پیدا کند. پورفلاح با بیان اینکه باید درآمدهای واسطهگری از تولید کمتر شود گفت: انتظار میرود با توجه به سهم ۳ درصدی از جمعیت دنیا بتوانیم سهم تولید از جهان و جذب سرمایهگذاری خارجی را به این میزان برسانیم. بنابر این گزارش با توجه به نظر کارشناسان علاوه بر سیاستهای نامناسب ارزی، سیاستهای پولی و بانکی و کاهش نسبی هزینههای عمرانی در یک دهه گذشته که بر سرمایهگذاری تاثیر گذاشته عواملی همچون نرخ بهره بانکی، امنیت اقتصادی، قوانین و مقررات زاید و… نیز بر کاهش جذب سرمایه در بخش صنعت تاثیر گذاشته است.
منبع: روزنامه صمت