خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شورای عالی استانها با توضیح مقدماتی مبنی بر اینکه ماده (۹) قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵، بر موضوع انجام هرگونه
معاملت شهرداری اعم از خرید، فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر
با رعایت صرفه و صالح شهرداری دلالت دارد و به موضوع سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی نپرداخته است، درصدد
ارائه پیشنهاد برای منظور شدن موضوع سرمایه گذاری در متن آن ماده برآمده که ذیلاً به بررسی آن می پردازد.
برای دریافت و مشاهده ادامه مطلبکلیک کنید
