نغمه تخشا دبیر خانه صنعت،معدن و تجارت تهران نیز در این نشست گفت:حال که بستری به نام اقتصاد مقاومتی آماده شده است تا دولت و بخش خصوصی پیش از پیش به یکدیگر نزدیک شوند.
خانه تهران با همکاری اتاق تهران به جای تعریف پروژه ای جدید در اقتصاد مقاومتی استان،برآن شدند تا قوانین و مقررات مخل کسب و کار را در جهت احیا و حمایت از صنایع موجود از بین ببرند . این امر در دوبخش است:
1- قوانین مخل عمومی که مربوط به کلیه صنایع و فعالان اقتصادی می باشد.همچون مالیات بر ارزش افزوده ،بیمه، نرخ سود بانکی، نرخ تسعیر ارزو …
2- قوانین مخل تخصصی هر صنعت.
