دستگاه های اجرایی مکلف به بکارگیری پیمانکاران بومی در پروژه های استانی شدند

به نقل از  خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنج شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، ماده 58 را با 143 رای موافق،‌ 25 رای مخالف، بدون رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر مصوب کردند.
براساس ماده 58 تمامی دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند درطول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به ‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
نمایندگان همچنین بند 6 ماده 57 را نیز با 161 رای موافق، 7 رای مخالف،‌ 7 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر تصویب کردند.
بر این اساس دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال های برنامه، سالانه حداقل 10 ‌درصد کاهش یابد.
بر اساس تبصره این بند تا پایان سال دوم اجرای برنامه، دولت از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.