دیگر سود بالای ۱۵ درصد نخواهید دید!

به نقل از  ایسنا، طی سال‌های گذشته با وجود اقداماتی که برای اصلاح نرخ سود  و متناسب شدن آن با تورم در نظام بانکی انجام شد، اما همچنان بانک‌ها از اجرای سودهایی که توافق خودشان و مصوب شورای پول و اعتبار بود سر باز می‌زدند. این در حالی است که نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۲ یعنی زمانی که نرخ تورم تا مرز ۴۰ درصد پیش رفته بود، در رقابتی مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و البته غیرمجاز بی‌پروا رشد کرده و سودهای سپرده تا بالای ۳۰ درصد و سود تسهیلات بیش از این نرخ رواج یافته بود.

 اما به هر ترتیب نرخ سود سپرده در ابتدا به ۲۲ درصد و در ادامه به ۲۰، ۱۸ و در نهایت ۱۵ درصد کاهش یافت و بیش از یک سالی می‌شود که در همین نرخ باقی مانده است، نرخ‌هایی که البته در دوران مراحل کاهش با وجود اینکه ظاهر خوشایندی داشته و اعلام می‌شد که خود بانک‌ها برای تغییر به توافق رسیده‌اند اما کمتر مواقعی دیده شد که شبکه بانکی به طور یکپارچه دست به اجرای سودهای مصوب بزند.

طی این مدت همواره انتقادات باقی بود. چه از طرف کسانی که معتقد بودند باید نرخ سود بیش از این کاهش یافته و برای سپرده و تسهیلات به حدی برسد که متناسب با تورم و بازدهی اقتصاد باشد و چه در سوی مقابل مدیران و کارشناسان بانکی که بر عدم کاهش دستوری نرخ سود معتقد بوده و تاکید داشتند تنها با کاهش نرخ سود نمی‌توان مسائل موجود اقتصادی را حل کرد چرا که در یک بعد از این اقتصاد همین بانک‌هایی قرار دارند که فشار برای کاهش سودی که با شرایط آنها متناسب نیست موجب ایجاد ضرر و جاماندگی آنها از فعالیت خود خواهد شد. به هر صورت عوامل متعددی برای بی‌نظمی در اجرای سودهای مصوب شورای پول و اعتبار مطرح بود که در مواقعی حتی مدیران بانک‌ها نسبت به آن معترض شده و خواهان حذف این موارد شدند؛ حذف موسسات غیرمجاز که در رقابت با بانک‌ها سودهای بالایی تعریف کرده و موجب انحراف بانکها از سود می شدند. مدیریت بازار بین بانکی که بتواند به تامین نقدینگی بانک‌ها کمک کند و همچنین کاهش نرخ سپرده قانونی که حجمی از نقدینگی به بانک‌ها برگردد.

مهار ۵ مانع رعایت سود بانکی مصوب

اما در حالی انتقادات نسبت به نرخ های فعلی همچنان وجود داشته و از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان درخواست کاهش وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از فراهم شدن شرایط برای نرخ های فعلی سخن گفته است؛ موسسات اعتبار، بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها، خودروسازان وبرخی ایرادات در بازار معاملات اوراق.

سیف تاکید دارد که موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی اکنون حذف شده اند به طوریکه بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و موفق شد بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهد.

 وی همچنین به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این  اشاره داشته و یادآور شده که  در گذشته تجربه موفقی در این زمینه وجود داشت و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده است و بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می کند.

یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته، ‌ اضافه برداشت بانک‌ها است. در حالی اکنون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که سیف تاکید دارد بانک‌ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. به گفته  وی گاهی به دلیل تکالیفی که به عهده بانکها گذاشته می شود، عدم تعادل‌هایی نیزایجاد می شود که در این‌گونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت ها را به خطوط اعتباری تبدیل می‌کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ‌های بالا از بازار خارج شود.

اما در شرایطی انتشار اوراق از سوی دولت برای تسویه بدهی و عدم هماهنگی در آن موجب شد تا مدیران بانکی یکی از دلایل انحراف از سود را این موضوع اعلام کنند که رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینه ساز تعادل نرخ سود بانکی، نیز عنوان کرده  با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده بانک‌ها مجاز شده اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.