رشد اقتصادی 6.6 درصدی و تورم 9 درصدی برای سال 95

به نقل از  ایرنا، هیات کارشناسی صندوق بین المللی پول مهر ماه امسال سفری به ایران داشت و گزارش اولیه را از چشم انداز اقتصاد ایران منتشر کرد که در آن رشد 4.5 درصدی و نرخ تورم 9.2 درصدی برای سال جاری در آن پیش بینی شده بود.
هیات کارشناسی ماده 4 صندوق بین المللی پول که در میانه آذر ماه سفری به ایران داشت، ارزیابی های خود را نسبت به آینده اقتصاد ایران به روز کرد و این گزارش در ماه مارس 2017 (اسفند 95- فروردین 1396) برای بحث و بررسی به هیات اجرایی صندوق بین المللی پول ارایه می شود.
این گزارش علاوه بر این که چشم انداز اقتصاد ایران را در سال جاری و آینده ترسیم می کند، پیشنهادهایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورمان ارایه کرده است.** آثار برجام بر اقتصاد ایران
به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6.6 درصد در سال 1395 (17-2016) بالغ شود.
همچنان‌ که تولید نفت در سال 1396 (18-2017) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در این سال در سطح 3.5 درصد قرار گیرد.

** نرخ تورم
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است، با توجه به سیاست‌های محتاطانه اجرا شده در سال‌های اخیر، نرخ تورم در سال جاری به حدود 9 درصد برسد،‌ هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌بینی می‌شود این نرخ برای سال 1396 به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد.

**پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع اقتصاد ایران
گزارش صندوق بین المللی پول توصیه کرده است مجموعه‌ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان‌مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت‌بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می‌بخشد،‌ مورد توجه قرار گیرد.
ارتقای کیفیت اطلاعات، ‌سهولت دسترسی، و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرایند اصلاحات را تقویت می‌کند.
اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است.
لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد.
لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد.

** تسریع در یکسان سازی نرخ ارز
هیات مشاوره ماده 4 صندوق بین المللی پول از تعهد مقام های بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال و توصیه می‌کند این فرآیند به‌منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی به سرعت دنبال شود.