رسیدن به مرز خودکفایی و صادرات دانش فنی، دستاوردهای صنعتی است که پس از انقلاب اسلامی جان گرفت و اکنون صنایع دارو سازی ایران یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا و صنایع «هایتک» در ایران محسوب میشود.
با وجود آنکه ۵۰درصد ظرفیت تولیدی این صنعت مازاد بر نیاز است بهدلیل مشکلات ریز و درشت ازجمله تحریمها، تنها سالانه ۲۵۰میلیون دلار صادرات دارو انجام میشود که به گفته کارشناسان رقمی چشمگیر نیست. باتوجه به شرایط به وجود آمده پس از توافق ۱+۵ توسعه صادرات مهمترین اولویت این صنعت در دوران پساتحریم است تا مطابق هدفگذاریها تا ۳سال آینده به صادرات ۵۰۰میلیون دلاری دست پیدا کنیم. به همین منظور صمت در گفتوگو با محمود نجفی، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ضمن بررسی وضعیت و چالشهای فراروی این صنعت به شرایط چگونگی دست یافتن به این اهداف پرداخته است.
صنعت داروسازی ایران دارای چه سابقهای است و اکنون در چه شرایطی قرار دارد؟
قبل از انقلاب سهم تولید در صنعت دارو ضعیف بود و با توجه به جمعیت کم کشور فقط ۲۰ درصد نیاز جامعه تامین میشد. در آن زمان در صنایع دارویی داخل ۱۶ شرکت چندملیتی و حدود ۴، ۵ شرکت بومی فعالیت میکردند که بعد از انقلاب اسلامی شرایط تغییر کرد و دولت به نحوی سهام شرکتهای چند ملیتی را خریداری کرد و ۱۶ شرکت چند ملیتی در اختیار دولت قرار گرفت و با بازسازی این واحدها و ایجاد واحدهای جدید، صنعت دارویی کشور حرکت پرشتابی را در صنعت دارویی آغاز کرد که به نحوی اکنون تقریبا به مرز خودکفایی رسیدهایم.
درحالحاضرچه میزان از نیاز جامعه توسط تولیدات داخل تامین میشود و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت به چه نحو است؟
درحالحاضر از نظر تعدادی ۹۶درصد داروی کشور در داخل تولید اما از نظر ارزش ریالی حدود ۶۵درصد صنایع دارویی از داخل تامین میشود. البته این درصد در طول سالهای مختلف به دلیل نوسانات ارزی متفاوت است چراکه در واردات ارز صددرصد تاثیر دارد اما در قیمت تمامشده تولیدات داخل حدود ۳۰ تا ۳۵درصد نوسانات ارزی تاثیرگذار است. علاوه بر این در تامین مواد اولیه دارو نیز پیشرفتهایی مشاهده شد به نحوی که اکنون ۵۵درصد مواد اولیه صنایع دارویی از طریق داخل تامین میشود.
با توجه به پیشرفتهای انجامشده در تولید دارو، وضعیت صادرات چگونه است؟
صادرات دارو از حدود ۲۵سال پیش آغاز شد اما متاسفانه به رشدی که باید در زمینه صادرات دارو دست پیدا میکردیم، نرسیدهایم و اکنون سالانه حدود ۲۵۰میلیون دلار صادرات انجام میشود اما امیدواریم در برنامه ششم توسعه بتوانیم به تعادل تراز بازرگانی دارو برسیم. درحالحاضر حدود ۱/۵ تا ۲میلیارد دلار ارزبری در حوزه دارو (چه در بخش تولید دارو و چه در بخش واردات کالای ساخته شده و مواد اولیه) وجود دارد و به هر شکل در تلاش هستیم تا به تراز بازرگانی مثبت برسیم که این امر نیاز به یک بازسازی جدی دارد تا صنعت داروسازی از نظر فناوری و ماشینآلات خود را به روز کند و به استانداردهای بینالمللی خود را برسانیم. همچنین درحالحاضر در زمینه فناوریهای نوین داروسازی سهم قابلتوجهی از تولیدات را به خود اختصاص دادهایم و در وضعیتی قرار گرفتهایم که صادرات دانش فنی به کشورهایی همچون «ترکیه» َآغاز شده است.
طبق اعلام رییس سازمان غذا و دارو رسیدن به صادرات ۵۰۰میلیون دلاری در ۳ سال آینده در هدفگذاری صنعت دارویی مدنظر قرار گرفته است؛ تا چه میزان ظرفیت رسیدن به این هدف را دستیافتنی میدانید؟
یکی از بازارهایی که ظرفیت بسیار بالایی برای صادرات دارد «عراق» است که تاکنون یکی از مشکلاتی که در صادرات به عراق وجود داشت استاندارد بسیار سختگیرانهای بود که از سوی امریکاییها وضع شده است که باید تمامی داروها استاندارد «افدیآ» را داشته باشند و داروهای ایرانی دارای چنین استانداردی نیستند البته این موضوع به معنای آن نیست که کیفیت داروهای ایرانی پایین است بلکه شرکتهای امریکایی برای ارائه استاندارد بهدلیل تحریمها با ایران همکاری نداشتند. به همین دلیل در سالهای اخیر واردات دارو به عراق بیشتر از طریق قاچاق انجام میشد اما در دولت جدید با رایزنیهایی که از سوی وزارت بهداشت و درمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد اکنون برخی از شرکتهای ایرانی در عراق ثبت شدهاند و بنا شده در خریدهای بعدی از ایران نیز خرید کنند. عراق سالانه حدود ۲/۵ تا ۳میلیارد دلار دارو خریداری میکند که امیدواریم بتوانیم سهم قابل توجهی از بازار آن را به خود اختصاص دهیم؛ علاوه بر این در افغانستان، ترکیه، روسیه، اوکراین، لبنان و کشورهای آسیایمیانه بازارهای خوبی وجود دارد. بنابراین رسیدن به صادرات ۵۰۰میلیون دلاری در ۳سال آینده هدفی دستنیافتنی نیست و امیدواریم با بازسازی صنایع و تزریق منابع به این بخش به این هدف نیز برسیم.
صنعت داروسازی برای دوران پساتحریم چه برنامههایی دارد و در دوران تحریم از چه نظر این صنعت در تنگنا بوده است؟
در زمان قبل از تحریمها تمام خریدها مدتدار و ازطریق یوزانس بود اما با وضع تحریمها تمامی خریدها نقدی شد و این امر به گردش سرمایه لطمه بسیاری وارد کرد. امیدواریم با رفع تحریمها و از سرگیری سیستم بانکی، صنعت دارو در روند پرشتاب خود قرار گیرد چراکه معتقدیم دوران پساتحریم فرصتی بسیار مناسب برای صنعت داروسازی است البته شرکتهای بزرگ بینالمللی داروسازی تمایلی به مشارکت با دیگران ندارند و بیشتر بر حفظ نشان(برند) خودشان تاکید دارند اما میتوان از این ظرفیت برای تولید محصول زیرلیسانس این شرکتها استفاده کرد.
چه مزیتهایی در صنعت داروسازی برای جذب سرمایهگذاران خارجی وجود دارد؟
درحالحاضر بازار ۳۰۰میلیون نفری در اطراف کشور وجود دارد که با همکاری شرکتهای بزرگ میتوانیم سهم خود را از این بازار افزایش دهیم. یکی دیگر از راهکارهای توسعه صنعت دارویی در دوران پساتحریم، جذب سرمایهگذارهای خارجی است که تعدادی از شرکتها ابراز تمایل کردند؛ البته این امر نیاز به مدیریت جدی دارد تا به تولید داخل لطمه وارد نشود و بحث توسعه صادرات را باید در اولویت قرار داد. از نظر دانش و تربیت نیروی انسانی نیز دانشگاهها و دانشجویان بسیار قدرتمندی در زمینه داروسازی وجود دارد و میتوان گفت در پرورش داروساز از برنامه ۱۴۰۴ نیز جلوتر هستیم و ظرفیت خوبی در این زمینه وجود دارد که بهطور قطع ورود شرکتهای خارجی میتواند شرایط مناسبی را برای استفاده از این ظرفیتها ایجاد کند تا ارزش افزوده نیروی کار در کشور توسعه یابد.
با چه کشورهایی برای همکاری مشترک رایزنی شده است؟
درحالحاضر با شرکتهایی از کشورهای اتریش، چک و… مذاکراتی انجام شده است. البته توافق قطعی انجامنشده اما ابراز تمایل برای همکاری وجود دارد و در حال انجام کارهای مطالعاتی هستیم.
واردات در حوزه مواد اولیه و کالای ساخته شده چه میزان است و از چه کشورهایی انجام میشود؟
در حوزه مواد اولیه و جانبی صنعت دارو حدود ۷۰۰میلیون دلار واردات وجود دارد که بیشتر از کشورهای «هند» و «چین» وارد میشود و تقریبا تمام دنیا مواد اولیه خود را از این ۲ کشور تامین میکنند چراکه اروپاییها از تولید مواد اولیه خارج شدهاند و حرف اول را در دنیا این ۲ کشور میزنند اما واردات داروهای ساختهشده از کشورهای اروپایی و امریکا انجام میشود.
چه نظارتهایی بر کیفیت داروهای وارداتی میشود؟
نظارت کیفی دارو بر عهده وزارت بهداشت است که شرکتها موظف هستند ضوابط وزارت بهداشت را رعایت کنند. هر شرکت داروسازی اعم از تولیدکننده یا واردکننده مکلف هستند یک مسئول فنی داشته باشند که آن فرد نماینده وزارت بهداشت برای نظارت بر دارو است بنابراین نظارت هم از سوی شرکت و هم از سوی وزارت بهداشت انجام میشود؛ بعد از خروج کالا در سیستم توزیع نیز وزارت بهداشت نظارتهایی در این زمینه انجام میدهد تا اگر مشکلی وجود دارد از سطح جامعه جمعآوری شود.
دخالتهای دولت در صنایع دارویی تا چه میزان روی این صنعت تاثیر گذاشته است؟
درحالحاضر حضور دولت در صنعت داروسازی از تمام جنبههای تولید، توزیع و خرید پررنگ است و بهویژه با اجرای طرح تحول سلامت، حجم خرید دولت افزایش یافته و بیمارستانها موظف به تامین دارو هستند و این امری است که برای مردم بسیار مناسب است اما به صنعت فشار زیادی وارد کرده و تعهدات تولیدکنندگان به شرکتهای پخش را دچار مشکل کرده است.
قیمتگذاری در صنایع دارویی به چه نحو انجام میشود؟
هر کالایی که در کشور تولید میشود در صورتی که انحصار در آن وجود نداشته باشد باید قیمتگذاری آن را به اقتصاد بازار محول کنیم و نظام عرضه و تقاضا جایگزین نظام دستوری شود. البته اکنون کمیسیون قیمتگذاری با عنوان کمیسیون ماده ۲۰ قانون وزارت بهداشت و درمان وجود دارد که یک نماینده از حوزه صنعت دارد و بقیه اعضا، افراد حقوقی ازجمله نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت غذا و دارو، مدیرکل دارو و… هستند و مطابق قیمت تمامشده داروها را قیمتگذاری میکنند و همواره این صنعت با این کمیسیون در چالش بوده است. اما در کل معتقدیم در داروهایی که عرضه آنها مثبت است نیازی به قیمتگذاری وجود ندارد. درحالحاضر در صنعت دارو بیش از ۵۰درصد تولید مازاد بر نیاز جامعه است و در این شرایط باید قیمت رقابتی حاکم باشد. البته نکتهای که در اینجا مطرح میشود، این است که بخش اعظمی از خریدها از سوی دولت انجام میشود و اینجاست که بیمهها باید در قیمتگذاری درگیر شوند، لذا یکی از بزرگترین چالشهای صنعت دارو درحالحاضر موضوع قیمتگذاری است.
