یک مقام مسوول کارگری با بیان اینکه قانون کار مانع اشتغال نیست، گفت: تمام دستگاهها و سازمانها باید در یک فضای تعاملی و با عمل به قانون، در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی گام بردارند.
داوود امیری در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره نامگذاری سال 95 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ابراز عقیده کرد و گفت: تعبیر امسال مقام معظم رهبری از این جهت قابل تقدیر است که اگر نامگذاریهای سالهای گذشته در حد شعار باقی میماند ولی امسال ایشان بحث اقدام و عمل را هم مطرح کردهاند تا موضوع از حالت شعار خارج و به عمل منجر شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی ایشان ابلاغ شده اجرایی شود در تمام رئوس و ارکان اقتصاد و حتی زیرشاخههای آن به لحاظ فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.
دبیرکانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی با اشاره به بند 3 سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: در این بند بر بنیه و توان داخلی و محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابتپذیری اقتصاد تاکید شده است لذا باید تلاش کرد با عمل به همه مواد قانونی اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا درآید.
امیری خاطرنشان کرد: باید از طرح مسایلی نظیر اینکه قانون کار مانع اشتغال است عبور کنیم و در یک فضای تعاملی با عمل به قانون، ابعاد اجرای اقتصاد مقاومتی را ترسیم و پیاده سازی کنیم.
این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه دولت یازدهم تمام اهتمام خود را در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری به کار گرفته است، افزود: تمام دستگاهها، سازمانها و وزارتخانهها باید با همدلی و همکاری یکدیگر به اقتصاد مقاومتی جنبه تحقق ببخشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: بدهی پیمانکاران در اسرع وقت پرداخت شود تا پروژههای متوقف شده به جریان بیفتد و نیروهای بیکار مجدد به خدمت گرفته شوند.
