قربانی: دستیابی به رشد غیرنفتی هدفگذاری شد

پیمان قربانی درباره برنامه های بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده است، گفت: بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، کمیته ویژه ای را در این زمینه تشکیل داد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در دور اول با تاکید بر مبانی نظری سیاست ها، برنامه ها و اقدامات اجرایی را مدنظر قرار دادیم و ۱۱ سیاست، ۳ هدف کلی، ۳۹ برنامه و ۱۵۰ اقدام پیش بینی شد.

قربانی ادامه داد: در دور دوم هم که قرار شد برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی دیده شود، برنامه ملی دوازدهم، ‌برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی کشور نام گرفت که محول شد به بانک مرکزی و دو طرح ارتقاء کارایی، ‌نظارت و شفافیت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور بود که ۸ پروژه هم در این بخش داشتیم.

گزارش اقدامات بانک مرکزی به جهانگیری

وی خاطرنشان کرد: یک پروژه هم طرح توسعه صادرات غیرنفتی بود که از کارگروه برون گرایی به بانک مرکزی محول شد که هدف آن جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بود. به صورت کلی، در سال گذشته ۵ پروژه از کل ۹ پروژه موجود جزو طرح های اولویت دار بانک مرکزی بود که در این زمینه بانک اقداماتی را انجام داده بود که گزارش پیشرفت آن به معاون اول رییس جمهور و هیات وزیران ارائه شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: به صورت کلی عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی در دور اول و دوم خوب بوده و بخش های مختلف بانک با اعتقاد و جدیت در این بخش گام بر می دارند. در سال جاری هم که مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند ما در ابتدای سال یک تیمی را تجهیز کردیم و مورد استقبال قرار گرفت.

به گفته قربانی، در سال جاری در کنار مباحث ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصصی که جلسات آن در سازمان برنامه و بودجه برگزار می شود، حضور فعالی خواهیم داشت و اقدامات لازم را نیز به عمل می آوریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: راهبرد کلی که ما در سال جاری دنبال می کنیم این است که اگر اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد درازمدت در نظر بگیریم، ثبات اقتصاد کلان باید در این بخش در کانون توجهات قرار داشته باشد. در بحث ثبات اقتصاد کلان گفته می شود اگر شُکی به اقتصاد وارد شود، اقتصاد باید بتواند قابلیت بازیابی و تطبیق داشته باشد.

ثبات اقتصاد کلان

وی تاکید کرد: ثبات اقتصاد کلان به سه عامل بستگی دارد که شامل ثبات مالی، خارجی و بودجه ای می شود. در حوزه ثبات مالی و خارجی بانک مرکزی مسئولیت دارد و در حوزه ثبات بودجه ای نیز بانک مساعدت هایی را به دولت داشته است.

قربانی تصریح کرد: از سویی، در بخش مهار تورم توفیقات خوبی حاصل شده و تورم پس از ۲۶ سال تک رقمی شده است. در بخش رشد اقتصادی نیز رشد بسیار مناسبی را در سال گذشته داشتیم که برای ۹ ماه به میزان ۱۱,۶ درصد بود و برای امسال نیز پیش بینی می شود که نرخ رشد اقتصادی دورقمی باشد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بحثی که وجود دارد اینکه عمده رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از طریق نفت بود و این موضوع نیز طبیعی بود چون ایران پس از برجام در حال بازپس گیری سهم خود از اقتصاد جهان بود و این اقدام عین اقتصاد مقاومتی است به دلیل اینکه جایی آمدند و حقی را از کشور گرفتند و امروز این حق در حال بازپس گیری است.

وی گفت: ما معتقدیم در حوزه های مختلف رشد شروع شده و اگرچه رشد غیرنفتی کشور در ۹ ماهه سال گذشته به میزان ۱,۹ درصد بود ولی باید به این نکته توجه کنیم که روند رشد، روند رو به صعودی بوده و در فصل سوم سال رشد غیرنفتی کشور ۴.۶ درصد بوده است.