منابع جدید وام مسکن

به گزارش دنیای اقتصاد، با تصمیم جدید سیاستگذار پولی، دروازه «ارزان‌ترین مسیر تامین مالی مسکن» به همه بانک‌های تجاری کشور گشوده شد به‌طوری که هر بانک برای راه‌اندازی حساب اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، باید ابتدا مدل مالی مشخص خود را به بانک مرکزی ارائه کند تا بعد از تایید محتوا از جمله «اطمینان از تعادل در منابع و مصارف حساب»، مجوز نهایی برای بانک متقاضی صادر شود.«اوراق» وام خرید مسکن به‌عنوان «برگه امتیاز» دریافت تسهیلات بدون سپرده، یک کانال با جذابیت دوطرفه برای بانک و متقاضیان به حساب می‌آید. انتشار این اوراق از یک سو به کاهش نسبی قیمت تمام شده تسهیلات مسکن برای بانک عامل –در مقایسه با سایر تسهیلات بلندمدت- منجر می‌شود و از سوی دیگر سود بالاتر (مجموع سود سپرده و قیمت فروش اوراق) از سطح فعلی سپرده‌های بانکی را عاید دارندگان حساب اوراق مسکن می‌کند.در حال حاضر وضعیت حساب اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در تنها بانک تشکیل‌دهنده این حساب به گونه‌ای است که به سپرده گذاران، سود سالانه ۱۱ درصد پرداخت می‌شود که در ظاهر، نرخ فوق‌العاده پایینی است اما اوراقی که پس از یک‌سال سپرده‌گذاری به آنها تعلق می‌گیرد، به‌واسطه قیمت روز آن در بازار معاملات اوراق، سود واقعی بالاتر از ۲۶ تا ۲۸ درصد را برای سپرده‌گذاران به همراه دارد.

این مدل تامین مالی مسکن، نسبت به سایر مدل‌های سنتی، فشار کمتری به منابع و اعتبارات بانکی وارد می‌کند. به این ترتیب، ورود سایر بانک‌ها به بازار اوراق تسهیلات مسکن، به‌خاطر نفع مشترک این بازار برای وام‌دهنده و وام‌گیرنده، منجر به گسترش ابعاد بازار وام خرید مسکن و در نتیجه دسترسی بیشتر متقاضیان مصرفی به تسهیلات خواهد شد. مجوز «انحصارشکنی از پرداخت وام خرید مسکن»، به لحاظ شکل کلی، سابقه‌دار است اما آنچه در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تازگی دارد و در عین حال، قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد، موافقت با استفاده بانک‌ها از اوراق مسکن به‌عنوان یک ابزار موثر برای تامین منابع وام خرید است.اوایل سال گذشته، بانک مرکزی با رفع ممنوعیت دست کم پنج ساله بانک‌های تجاری در پرداخت وام خرید مسکن، اجازه داد بانک‌ها در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک به ترتیب وام‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی به متقاضیان مسکن پرداخت کنند اما بهانه «کمبود منابع بلندمدت»، در عمل مانع از اجرای مصوبه پارسال شورای پول و اعتبار شد.