اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در سال های گذشته تلاش کرده است به عنوان مشاور سه قوه، نقش خود را در پیگیری مطالبات و دغدغه های ملی ایفا کند و در مجلس دهم نیز تلاش داشتیم از نظر اتاق در تصمیم گیری ها بهره مند شویم.
بیشتر اصلاحات اقتصادی مبتنی بر تقویت واقعی نقش مردم در اقتصاد طراحی و اجرا می شود. در ایران نیز سه سند توسعه اقتصادی کشور شامل سند چشم انداز توسعه، سیاست های اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب بر این مهم تاکید دارند.
برای همه کارگزاران سیاسی و اقتصادی کشور فرض است که بستر لازم را برای تحقق این سیاست ها فراهم سازند. با توجه به اینکه وجود تشکل های اقتصادی لازمه اقتصاد رقابتی و گسترش بخش خصوصی است، با امعان نظر در مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی- اقتصاد درونزا، برونگرا و مردمی- حمایت، تقویت تشکل های اقتصادی و توانمندسازی تشکل های مزبور جزو الزامات است.
تشکل ها با ایجاد هماهنگی بین اعضای خود و تبدیل خواسته های فردی به خواسته های جمعی، خواسته های آنان را به دیگر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر بویژه دولت و مجلس منتقل می سازند.
- ارسال توسط : مدیریت
- 49 بازدید
- دیدگاهها برای نقش اتاق بازرگانی در پیگیری مطالبات ملی- سیدفرید موسوی بسته هستند

