نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی

به  نقل از  خبرنگار اقتصادی ایرنا، بروز شوک نفتی در زمستان سال 1393 و کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال 1394، دولت را بر آن داشت تا برای حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد داخلی، بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی را تنظیم کند.

بخش قابل توجهی از این بسته سیاستی که اجرای آن در سال 1395 نیز تداوم داشت، به استفاده و تکیه بر منابع مالی داخلی برای خروج واحدهای تولیدی از رکود استوار بود.
با این رویکرد، شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دامنه 10 تا 13 درصد اقدام کرد تا منابع آزاد شده از این محل صرف تسهیلات دهی بیشتر به تولیدکنندگان شود.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده است، کل منابع آزاد شده از این محل معادل 51 هزار و 600 میلیارد ریال بود که از این میزان 20 هزار و 100 میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانک‌های بدهکار شد و بقیه مبالغ یعنی 31 هزار و 500 میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شد.
با توجه به نقش صنعت خودرو در به حرکت درآوردن صنایع خرد وابسته بویژه قطعه سازان، اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران پولی قرار گرفت که از محل منابع بانک مرکزی تامین شد.
از این رو، 28 هزار و 500 میلیارد ریال برای بیش از 129 هزار و 900 دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل امضا که تا نیمه مردادماه 1395 (پایان اجرای طرح) برای خرید اسناد تجاری 127 هزار و 500 دستگاه خودرو، 27 هزار و 700 میلیارد ریال اعتبار پایدار ایجاد شد.
یکی دیگر از رویکردها نظام بانکی، خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای برای فروش کالاهای انبار شده بود؛ از این رو 51 هزار و 800 میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی به این امر اختصاص یافت که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ 21 هزار و 300 میلیارد ریال با بانک‌های عامل امضا و تاکنون مبلغ هشت هزار و 200 میلیارد ریال آن استفاده شده است.

** تلاش برای هدایت منابع به سوی مصرف کالای ایرانی
سیاستگذار پولی در کنار توجه به تولید، موضوع تحریک تقاضا در بازار بویژه برای کالای ایرانی را دنبال کرد که در قالب صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و نیز کارت های اعتباری عام اشاره کرد؛ هرچند با گذشت یک سال از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، آنگونه که انتظار بود، توفیقی حاصل نشد.
صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال 1394 برای تحریک تقاضا در شورای پول و اعتبار مصوب شد تا با تامین مالی 42 هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی این کارت ها در سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه کارگران صادر ود و در اختیار مشمولان مانند بازنشستگان و فرهنگیان، قرار گیرد.
در این پیوند 93 هزار و 300 فقره کارت با اعتبار پنج هزار و 300 میلیارد ریال صادر شد که 427 میلیارد ریال اعتبار آن مصرف شده است.
کارشناسان پولی، محدود بودن دامنه استفاده از این کارت ها را یکی از مشکلات در مسیر اجرای آن می دانستند که سبب شد از این طرح استقبال چندانی نشود.
از این رو نظام بانکی از مهرماه امسال صدور کارت های اعتباری عام را که خرید انواع کالا و خدمت را دربر می گیرد، کلید زد تا جایگزین تسهیلات خرد در نظام بانکی شود؛ این کارت ها در سه سطح طلایی (500 میلیون ریال)، نقره ای (300 میلیون ریال) و برنزی (100 میلیون ریال) و بر اساس اعتبار و رتبه مشتری در نظام بانکی صادر می شود.
با این همه سخت گیری بانک ها در صدور این کارت ها بویژه سپرده گذاری 1.5 برابری اعتبار کارت ها به مانعی در توسعه صدور این کارت ها تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمارها در این زمینه، تا آغاز دی‌ماه 1395، 500 هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا با 55 هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.