دبیر کل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی به صورت مقطوع ۵ درصد تعیین شد.
وحید احمدی اعلام کرد :هیات دولت در جلسه یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵ که به ریاست، روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، در راستای حمایت از پژوهش، لایحه اصلاحی قانون مالیات مستقیم مربوط به فعالیت های پژوهشی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد.
احمدی گفت : براساس مصوبه هیات وزیران پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد است.
