پاسخ بانک مرکزی به نامه صنعتگران: رونق تولید فقط به تزریق نقدینگی نیست

به نقل از  شامگاه سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی،یکی از روزنامه‌های کشور اوایل این هفته از انتشار نامه‌ای منتسب به صنعتگران کشور خبر داد و مشکل تولیدکنندگان را از یکسو به حجم مشکلات انبوه گذشته ناشی از تحریم و از سوی دیگر به بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی برخی مدیران و نهادهای دولتی مرتبط دانست.
به نوشته آن روزنامه چند ماه پیش در گردهمایی و هم‌اندیشی صنعتگران کشور یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان، حمایت اندک شبکه بانکی تشخیص داده شد و بر این اساس در نامه‌ای 26 بندی، درخواست‌هایی مانند تنوع بخشی به عقود تسهیلات، تغییر روش محاسبه نرخ سود تسهیلات، امکان استمهال و تقسیط، ورود اتاق به اختلاف بین بانک و مشتری و… از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح شد.
با توجه به موضوعات مطرح شده در نامه منتسب به صنعتگران، توضیحات زیر برای تنویر افکار عمومی ارایه می‌شود:
بر اثر اقدام های بانک مرکزی، سهم سرمایه‌ در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از 53.9 درصد در سال 1392 در یک روند افزایشی مستمر به 63.7 درصد در 10ماهه سال 1395 افزایش پیدا کرد.
برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در آغاز امسال نسبت به تنظیم «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ تا بیست و سوم بهمن ماه امسال 151 هزار و 100 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 21 هزار و 800 بنگاه تولیدی کشور قرار گرفت و انتظار می‌رود تا پایان سال، رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به بیش از 160 هزار میلیارد ریال برسد.
کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در 10‌ماهه امسال چهار بیلیارد و 278 هزار و 900 میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه پارسال ( 2 بیلیارد و 984 هزار و 200 میلیارد ریال در 10‌ماهه پارسال) به میزان 43.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
عملکرد تسهیلات پرداختی به تفکیک هدف پرداخت، نشان از موفقیت نظام بانکی در کمک به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دارد که بر این اساس، 63.7 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در 10ماهه امسال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد.
از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، 81.4 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شد.
همچنین، برای آسان‌سازی امور بانکی و دسترسی سهل‌تر اشخاص حقیقی و حقوقی به خدمات بانکی مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی به طور مرتب مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و این امر همچنان در جریان است.