رفع تحریمهای بینالمللی موجب شد تا جذب سرمایه خارجی به یکی از اولویتهای اصلی دولتمردان تبدیل شود. بررسی کارشناسان در سالهای اخیر نشان میدهد برای تحقق رشد پایدار 8 درصدی اقتصاد، سالانه به حدود 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز است؛ این در حالی است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته حداکثر موفق به جذب 4 تا 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی شده است؛ روندی که کندی در رشد اقتصادی را به همراه داشته است. در این سالها ساختار دولتی اقتصاد، ضعف بخش خصوصی، نبود رقابت سازنده و حمایت دولت از برخی صنایع انحصار دولتی در اقتصاد را به همراه داشت و موجب شد تا اقتصاد ایران بهشدت درونگرا شود، روند طی شده در فضای اقتصادی کشور در حالی است که سرمایهگذاری در چنین بازاری از دید سرمایهگذار خارجی پرخطر بهحساب میآید و این امر رویگردانی سرمایهگذاران را به همراه دارد.
از سوی دیگر نبود ثبات اقتصادی طی سالهای گذشته نیز مزید بر علت شد. تغییر پیدرپی سیاستهای دستوری مالی و پولی در کشور و در نتیجه رشد و سقوط یکباره شاخصهای کلان اقتصادی موجب افزایش ناامنی بازار ایران برای سرمایهگذاران خارجی و بیاعتمادی آنها شد اما بعد از برجام به گفته برخی از تحلیلگران دوران بیاعتمادی سرمایهگذاران خارجی بهسر آمد. حضور هیاتهای خارجی و رفت و آمدهای تجار بیشمار حاکی از آن است که سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری روندی معکوس در پیش گرفتهاند.
در اینخصوص در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر و از طرف محمدرضا رضوی، رئیس این موسسه تنظیم شده «واقعیتها، انتظارات و راهبردها در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی» مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش گویای این موضوع است که جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آستانه یک چرخه جدید قرار گرفته؛ ارزیابی کشورهای مختلف نشان میدهد سهم کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه خارجی از 30 درصد به 50 درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در 40 سال اخیر رسیده است. بررسیهای صورتگرفته بیانگر آن است که ایران در مسیر جذب پول خارجی با فقدانهایی مواجه است که در این راستا برای توسعه سرمایهگذاری خارجی چهار بسته سرمایهگذاری استراتژیک، سرمایهگذاری مجدد، توسعه زنجیره ارزش و بسته تبدیل تجارت به سرمایهگذاری از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی پیشنهاد شده است.
پیشتازان منطقهای جذب سرمایه
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آستانه یک چرخه جدید و فرصت تاریخی قرار دارد. دورههای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان از سال 1970 تا 2014 نشان میدهد که سهم کشورهای در حال توسعه از 30 درصد به 50 درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در 40 سال اخیر رسیده است. مقایسه سهم جذب منطقهای در کشورهای در حال توسعه از سال 2000 تا سال 2014 نشان میدهد که منطقه غرب آسیا و اقتصادهای در حال گذار از رشد 5برابری در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی برخوردار بوده است.
سهم آفریقا نیز در این بازه زمانی رشدی چهاردرصدی داشته است و توانسته سهم چهار درصدی خود در این بخش را به 8 درصد برساند. این در حالی است که کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب روند معکوسی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشتهاند، بهطوری که سهم جذب سرمایه خارجی در این منطقه از 37 درصد در سال 2000 به 23 درصد در سال 2014 رسیده است. در این میان کشورهای جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا در طول این سالها تنها سهم خود را تثبیت کردهاند و همچنان سهم 56 درصد را از آن خود دارند. از سوی دیگر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه طی دو دهه اخیر در بخش خدمات نیز نسبت به صنعت روند صعودی در پیش گرفته است. تبعات پیشی گرفتن خدمات در مقایسه با صنعت نشان میدهد که کشورهای صنعتی در جذب سرمایهگذاری خارجی فراز و نشیب بسیاری را تجربه کردهاند. اما در ادامه این گزارش به برخی نمونههای موفق در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی اشاره شده است. بهرغم رقابت کشورهایی مانند مکزیک و آرژانتین در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، انتخاب برزیل از سوی شرکت رنو به دلیل اندازه بازار، مشوقهای مالیاتی و تصمیم دولت این کشور در ژانویه 2014 میلادی برای افزایش 30 درصدی تعرفه واردات خودرو کامل و الزام 65 درصدی تامین از داخل صورت گرفت؛ ضمن اینکه برزیل عضو سازمان تجارتجهانی نیز هست. براساس این توافق، شرکت رنو متعهد شد که سرمایهگذاری 833 میلیون دلاری در سایت کوریچیبا و 60 میلیون دلاری در کارخانه جدید تولید موتور در شهر رزنته برزیل با ظرفیت تولید 200 هزار موتور و نیز ایجاد 1500 شغل مستقیم در کوریچیبا و 200 شغل مستقیم در تولید موتور را داشته باشد. در این زمینه دولت برزیل نیز به اعمال تعرفههای دوگانه برای کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو، واگذاری 50 هکتار زمین به رنو با قیمت پایین و با اقساط طولانیمدت از سوی دولت ایالت پارانا، ارائه وام 100 میلیون دلاری توسط دولت فدرال به رنو با دوره بازپرداخت 10 ساله بدون سود یا لحاظ تورم و همچنین ارائه معافیت مالیاتی 10 ساله برای فعالیتهای هر دو سایت، متعهد شد.
- ارسال توسط : مدیر سایت
- 1 بازدید
- دیدگاهها برای چهار مدل جذب پول خارجی بسته هستند
















