رشد واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه حکایت از رونق تولید دارد ،دولت یازدهم تلاش کرده است از افزایش بی ضابطه واردات کالا پیشگیری کند.
علاوه بر این که واردات این نوع کالاها تولید کننده های داخلی را از میدان رقابت بیرون میکند بلکه صدها هزار شغل را نیر نابود میکند. به طوری که براساس محاسبات کارشناسان به ازای واردات هر 5 هزار دلار کالای مصرفی یک شغل از بین میرود. اما وقتی نوبت به کالاهای قاچاق میرسد آثار مخرب واردات بیش از پیش نمایان میشود. در همین زمینه اعلام شده است که هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق 100 هزار فرصت شغلی را از بین میبرد. این درحالی است که نفتی بودن اقتصاد ایران کفه واردات را در بیش از سه دهه گذشته سنگینتر کرده بود که از سال 1394 و پس از 35 سال این روند تغییر کرد و تراز تجاری 924 میلیون دلار مثبت شد.
گر چه در بیش از سه دهه اخیر همواره تراز تجاری منفی بوده است، ولی افزایش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران باعث شد تا بالاترین رکورد واردات در فاصله سالهای 1387 تا 1391 ثبت و در سال 1389 شکسته شود.
هرچند ذاتاً واردات پدیده منفی محسوب نمیشود، اما در این سال ها به لطف درآمدهای سرشار نفتی انواع و اقسام کالاهای مصرفی به کشور سرازیر شد.
پدیدهای که در سال های بعد تأثیر خود را روی تولیدکنندگان ایرانی نشان داد و قدرت رقابت آنها را با کالاهای ارزان وارداتی از بین برد.
بررسیها نشان میدهد میزان واردات کالا به ایران در نخستین سال فعالیت دولت نهم برابر با 39 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که رقم واردات در آخرین سال فعالیت دولت نهم با رشدی برابر با 43 درصد به 56 میلیارد دلار رسید. میزان واردات کالا به ایران در نخستین سال فعالیت دولت نهم یعنی در سال 1385 برابر با 55.2 میلیارد دلار بود. این رقم در سال 1389 به 64 میلیارد دلار و در سال 1390 به 62 میلیارد دلار افزایش یافت.
در سال 1391، آخرین سال فعالیت دولت پیشین، پس از تشدید تحریمها، حجم واردات کالا به کشور تحت تأثیر تحریمهای بانکی، بیمهای و همچنین بنادر و حمل و نقل و… به 53 میلیارد دلار کاهش یافت. در سالهای فعالیت دولت پیشین بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات منفی رشد بالای واردات به کشور هشدار داده بودند اما این مهم از سوی مقامات وقت چندان جدی گرفته نشد. پایینترین میزان واردات در 12 سال اخیر به سال 1384 و سال 1395 تعلق دارد. در سال 1384 معادل 39 میلیارد دلار کالا وارد ایران شد و در سال 1395 نیز طبق آمار یازده ماهه در حدود 38 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.
بررسی روند واردات کالا به ایران نشان میدهد روند واردات کالا به ایران در اغلب سالها افزایشی بوده و تنها در دورههای معدودی حجم واردات با کاهش روبهرو شده است.پس از تشدید تحریمها واردات کالا به ایران روندی کاهشی را طی کرد و همین مسأله سبب شد واردات کالا در نخستین سال اجرای برنامه تشدید تحریمها 9 میلیارد دلار کاهش یابد.
در سال های فعالیت دولت یازدهم به عکس سالهای تصدی دولت نهم و دهم حجم واردات کالا به کشور کاهش یافته است. به عبارت دیگر میزان واردات کالا در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم، 49 میلیارد دلار کالا راهی ایران شده است اما رقم واردات در سال 1394 و 1395 به حدود 40 میلیارد دلار محدود شده است.
** پرونده واردات و صادرات در دولت دهم و یازدهم
تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1388، 1389، 1390 و 1391 به ترتیب با کسری 29 میلیارد و 691 میلیون دلار، 30 میلیارد و 522 میلیون دلار و 17 میلیارد و 833 میلیون دلار بسته شد.
از این رو، مثبت شدن تراز بازرگانی ایران با 924 میلیون دلار مازاد تجاری در سال 1394 و همچنین با سه میلیارد و 400 میلیون دلار مازاد تجاری در چهار ماهه امسال و مثبت بودن تراز بازرگانی در پنج ماهه نخست، دستاورد دولت یازدهم در این زمینه به شمار میرود.
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال 1388 میزان واردات ایران به 55 میلیارد و 287 میلیون دلار رسید و 25 میلیارد و 596 میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین در این دوره تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران 29میلیارد و 691 میلیون دلار منفی بود.
در سال 1389، 64 میلیارد و 450میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و میزان صادرات غیرنفتی به 33 میلیارد و 928 میلیون دلار رسید. مقایسه میزان واردات و صادرات ایران در سال 1389 تراز تجاری کشور منفی 30 میلیارد و 522 میلیون دلار را نشان میدهد.
در سال 1390 میزان واردات ایران به 61 میلیارد و 808 میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال 43 میلیارد و 975 میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی 17 میلیارد و 833 میلیون دلاری در سال 1390 حکایت دارد.
- ارسال توسط : مدیریت
- 49 بازدید
- دیدگاهها برای کاهش واردات در دولت یازدهم بسته هستند

