۳ زنگ خطر در بازار پول

به نقل از  اقتصادنیوز ،  این روند می‌تواند تهدیدی برای افزایش تورم در سال جاری باشد. نکته مثبت گزارش بهمن‌ماه، کاهش رشد نقدینگی است که نسبت به ماه قبل با 2 واحد درصد کاهش به 1/ 24 درصد رسیده است.

بانک مرکزی‌ آمارهای مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در ماه بهمن سال 1395 را منتشر کرد. این گزارش به‌طور ماهانه خلاصه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها را به شکل جداگانه منتشر می‌کند. در ترازنامه بانک مرکزی مهم‌ترین اقلام در سمت دارایی‌ها را می‌توان بدهی بخش دولتی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دانست.

براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن‌ماه، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به 7/ 59 هزار میلیارد تومان رسیده که 8/ 33 هزار میلیارد تومان سهم دولت و 9/ 25 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است. رقم بدهی‌های دولت در بهمن سال 1395 در بازه یک ساله 3/ 28 درصد رشد کرده است که این رقم برای بهمن‌ماه سال 1394 معادل 1/ 17 درصد گزارش شده بود. بنابراین رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال 1395 نسبت به سال 1394 بیشتر بوده است.

خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود که در سال 1395 باعث شد روی رشد پایه پولی اثر مثبت بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد 12 ماهه پایه پولی در دی‌ماه به 3/ 17 درصد رسیده است و 7/ 3 واحد درصد از رشد پایه پولی به‌دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. به‌نظر می‌رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال 1395 یکی از دلایل این افزایش بوده است. تداوم این روند می‌تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی ملاحظه پایه پولی بوده است. دولت یازدهم در سال‌های گذشته توانست با کاهش رشد این متغیر، از رشد نرخ تورم بکاهد، اما اخیرا نشانه‌هایی از افزایش این نرخ مشاهده می‌شود.

سه برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی

اگرچه خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود، اما مهم‌ترین عامل رشد این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال 1395، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح 115 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بازه یک ساله رشدی معادل 35 درصد داشته است، این در حالی است که رشد یک‌ساله آن در بهمن سال 1394 منفی 2/ 1 درصد گزارش شده بود. همچنین در یازده ماه نخست سال 1395 رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل 38درصد بوده که این رقم در یازده ماه نخست سال 1395 منفی 5/ 0 درصد گزارش شده است.

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1394 و 1395 دو روند متفاوت داشته است. در‌حالی‌‌که بانک مرکزی، سعی کرد در سال 1394 با راه‌اندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بکاهد، اما به‌نظر می‌رسد اوضاع نابسامان برخی بانک‌ها، باعث شده این هدف در سال 1395 محقق نشود.

براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دی‌ماه سال 1395، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر 4/ 17 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است. این رشد در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشتر بوده است. براساس آمارها بدهی این گروه بانکی به بانک مرکزی در یازده ماه نخست سال 1395 معادل 225 درصد رشد داشته است و از 4/ 12 هزار میلیارد تومان به 5/ 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.