در پی پیگیری های سندیکای تولیدگنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران بند7 از ماده 6 و بند3 از ماده7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ابطال شد
از سال 1392 برخی از کارخانه های لوله و پروفیل فولادی با مشکل رد دفاتر مالیاتی به دلیل معامله با افراد کد فروش مواجه شدند و این درصورتی بود که همین افراد کدفروش از دید سازمان امور مالیاتی آنها را ثبت نام کرده و بعه آنها کد اقتصادی اختصاص داده و در سایت خود آن ها را معرفی نموده است.
خوشبختانه با تلاش بی شائبه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در سوم اسفندماه 1395 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای بر ابطال بند7 از ماده 6 و بند3 از ماده7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شد.
لازم به توضیح است این رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری قابل استفاده برای کلیه تولیدکنندگان و شرکتهایی که در این زمینه رد دفتر شده اند نیز است.
قدردان تلاشها و پیگیریهای مستمر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران هستیم.
به امید آنکه درراه اعتلای صنعت کشور اسلامی مان بیش ازپیش موفق و مؤید باشید
