بانک مرکزی با هدف کمک به استقرار شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی از بانک ها و موسسه های اعتباری خواست تا در زمان پرداخت تسهیلات به صاحبان مشاغل، از آنها صورت حساب فروش کالا دریافت کنند.
به نقل از روز چهارشنبه ایرنا، در این بخشنامه که «عباس کمرئیم مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده، آمده است: به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقرر شده است اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مذکور برای عرضه و فروش کالا و خدمات، از صورتحساب فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده 169 قانون اخیرالذکر استفاده کنند.
با این حال با وجود تصریح ماده مذکور و دستورالعمل مربوط، حسب گزارش های واصله فاکتورهای ماخوذه توسط برخی شعب بانک ها و موسسات اعتباری به منظور اعطای تسهیلات، فاقد مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای مورد معامله و … وفق ماده قانونی مذکور بوده است.
نظر به اینکه طبق ماده 2 قانون مدنی، تمامی قوانین پس از 15 روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا هستند، لازم است اجرای کامل مفاد ماده قانونی صدرالاشاره و مفاد ماده 4 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به همه واحدهای تابه آن بانک یا موسسه اعتباری تاکید و بر حسن اجرای آن نظارت و کنترل لازم شود.
طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند.
صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به دو گروه تقسیم می شوند: صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و نیز صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.
در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، باید نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.
با این حال با وجود تصریح ماده مذکور و دستورالعمل مربوط، حسب گزارش های واصله فاکتورهای ماخوذه توسط برخی شعب بانک ها و موسسات اعتباری به منظور اعطای تسهیلات، فاقد مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای مورد معامله و … وفق ماده قانونی مذکور بوده است.
نظر به اینکه طبق ماده 2 قانون مدنی، تمامی قوانین پس از 15 روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا هستند، لازم است اجرای کامل مفاد ماده قانونی صدرالاشاره و مفاد ماده 4 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به همه واحدهای تابه آن بانک یا موسسه اعتباری تاکید و بر حسن اجرای آن نظارت و کنترل لازم شود.
طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند.
صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به دو گروه تقسیم می شوند: صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و نیز صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.
در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، باید نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.
