چارچوب برنامه های چهار سال آینده بخش صنعت و معدن چه باید باشد؟ تصمیمسازان و متولیان صنعت با شروع به کار دولت دوازدهم باید پاسخگوی مطالبات بخش صنایع و معادن کشور باشند، اما این مطالبات باید در چه حوزههایی تعریف شود که توسعه این بخش از اقتصاد کلان را به همراه داشته باشد.
به نقل از اقتصادنیوز ، رکود سرسامآور صنایع در سالهای گذشته و رشد سرمایه گذاری اندک به دلیل تحریم ها، بدون شک دو مشکل عمدهای به شمار میروند که یکی از مهمترین بخشهای پیشران رشد اقتصادی در کشور را با چالش مواجه کرده بود؛ به گونهای که بخش صنعت و معدن با رشد منفی 8/6 درصد مواجه شد. اما در سالهای پایانی دولت یازدهم بالاخره صنعتیها طعم رشد را چشیدند و طبق آمار منتشر شده بخش صنعت رشد 6 درصدی را تجربه کرد. حال باید دید دولت تازه نفس دوازدهم، با چه فرمانی بخش مولد صنعت و معدن را هدایت خواهد کرد؛ بخشی که در طول یک دهه اخیر سهم بسزایی در روشن کردن موتور رشد در اشتغالآفرینی به دوش کشیده است.
تحلیلگران بر این باورند سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن نقش بسیار کلیدی بازی میکند، چرا که با افزایش سرمایه، بنگاه های کوچک و متوسط بیشتری به چرخه فعالیت پا مینهند که نتیجهای جز تامین کار برای جویندگان شغل نخواهد داشت. نتایج مطالعه انجام شده در «موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» بیانگر این موضوع است که «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «واردات کالاهای سرمایهای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» از عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن به شمار میروند که در این گزارش اثر آنها تحلیل شده است.
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تحلیلی بر روند رشد سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن از ابتدای برنامه اول توسعه نشان میدهد بالاترین متوسط رشد سرمایه گذاری این بخش به قیمتهای ثابت مربوط به برنامههای «سوم» و «دوم» توسعه با رشد سالانه 3/15 و 2/15 درصد بازمیگردد. همچنین براساس این گزارش از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون، دوره 83-1375 (به جز سال 1378) با ثباتترین دوره از منظر تجربه رشدهای مثبت سرمایهگذاری بوده است. تحلیلی بر روند آمارهای سرمایه گذاری این بخش نشان میدهد ارتباط نزدیکی بین رشد مانده تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن و رشد سرمایه گذاری حقیقی این بخش وجود دارد.
به بیان دیگر رشد مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن نقش کلیدی در رشد سرمایه گذاری این بخش داشته است. براساس آمارهای منتشر شده، رشد سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صنعتی حتی به قیمت های جاری در سالهای 91 و 93 منفی بوده است. همچنین رشدهای مثبت سرمایه گذاری در سالهای 92 و 94 با در نظر گرفتن نرخ های تورم 7/34 و 9/11 درصدی نشانگر رشدهای پایین به قیمت ثابت است. حال در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دو سوال کلیدی قابل طرح است: اول آنکه کدامین عوامل بر رشد سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران رشد اقتصاد کشور موثر هستند؟ و دوم آنکه مطالبات بخش صنعت و معدن برای توسعه سرمایه گذاری این بخش از حوزه اقتصاد کلان کدامند؟
نتایج مطالعات انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی درخصوص عوامل موثر بر سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن نشان میدهد که چند اقدام باید در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد. در گام نخست به چهار عامل مهم و موثر بر سرمایهگذاری اشاره شده است. «تسهیلات حقیقی اعطایی»، «کالاهای سرمایهای»، «ارزش افزوده» و «ثبات اقتصادی» چهار عامل مهم و موثری به شمار میروند که بر روند سرمایهگذاری تاثیر مطلوبی خواهند داشت. نقش «تسهیلات حقیقی اعطایی» که در این گزارش پررنگتر به آن پرداخته شده است، یکی از مهمترین عوامل رشد به شمار میرود؛ بر این اساس افزایش 10 درصدی تسهیلات حقیقی به بخش صنعت و معدن بهطور متوسط حدود 5/4 درصد سرمایهگذاری در این بخش را با افزایش روبهرو میکند.
- ارسال توسط : مدیریت
- 45 بازدید
- دیدگاهها برای شتاب دهنده های سرمایه گذاری صنعتی بسته هستند

