رکود حاکم در شهرکهای صنعتی که بخش قابل توجهی از بنگاههای کوچک و متوسط را در خود جای داده است، موجب شد تا متولیان این بخش ضمن تاکید بر شناسایی قوانین مخل تولید و کسبوکار و ارائه راهکارهای لازم بر تسهیل حضور بخش خصوصی، از امتیازات ویژه دولت برای سرمایهگذاران صنعتی در مناطق محروم نیز خبر دهند.
از سوی دیگر، با موافقت کلی وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است همه امور مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران واگذار شود تا هر چه زودتر اطلاعات مربوط به وضعیت واحدهای صنعتی کامل شود.
بر اساس آمارها از مجموع ۲۶ هزار و ۶۳۰ واحد صنعتی فعال در شهرکها و نواحی صنعتی کشور، در مجموع ۸ هزار و ۲۶۹ واحد (معادل ۳۱درصد) با ظرفیت بالای ۷۰ درصد در حال فعالیت هستند و مابقی واحدهای صنعتی با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و بعضا کمتر از ۵۰ درصد فعالند.
در این میان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تشریح تصمیمات جدید دولت برای حمایت سرمایهگذاران صنعتی، از امتیازات دولت برای سرمایهگذاری در مناطق محروم خبر داد که از جمله آنها استمهال یک سال وامهای مناطق محروم است.
سیدمحمدعلی سیدابریشمی در گفتوگو با «اقتصادنیوز»، با بیان اینکه در سال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در شهرکهای صنعتی کشور سرمایهگذاری میکنیم، گفت: این رقم سرمایهگذاری را در بخشهای مختلف هزینه میکنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در رابطه با اینکه این رقم در چه بخشهایی هزینه میشود، گفت: سرمایهگذاریها معمولا برای تامین زیرساختهای داخل شهرکهای صنعتی اعم از تامین آب، برق، راههای دسترسی، فضاهای سبز، فاضلابها و تصفیهخانهها مصرف میشود.
وی افزود: هدف اصلی ما این است که کاری که انجام میشود برای واحدهای صنعتی کیفیتر باشد و به نحو ارزانتری بتوانیم خدماتی را که ارائه میکنیم در اختیار مصرفکنندگان قرار دهیم.
سیدابریشمی اظهار کرد: امسال با پیشنهادی که وزیر صنعت داشتند برای مناطق محروم ۱۰ درصد تخفیف قائل شدیم و حتی یک سال هم وامهای مناطق محروم را استمهال کردیم.
وی در رابطه با اینکه چطور این مهلت به مناطق محروم داده میشود؟ گفت: به این صورت که اقساط را در سال اول از آنها دریافت نمیکنیم.
وی بیان کرد: میزان کمکهایی که دولت امسال در اختیار ما گذاشته خوشبختانه از سرجمع اعتباراتی که سال گذشته در اختیار ما گذاشته، بیشتر است.
سیدابریشمی در پاسخ به این سوال که میزان این کمکها از سوی دولت چه مقدار افزایش داشته است؟ گفت: دولت در ۶ ماه منتهی به شهریورماه حدود ۶۳ میلیارد تومان برای ارائه خدمات در اختیار ما گذاشته است اما در سال گذشته به طور کلی ۵۱ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته بود. وی افزود: تلاش ما این است که امسال بتوانیم حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه امیدوار هستیم بتوانیم هم خدمات کیفیتر به واحدهای صنعتی ارائه بدهیم و هم رضایت خاطر بیشتر واحدهایی را که در مجموعه شهرکها مستقرند فراهم کنیم، گفت: امیدوار هستیم قولی که دولت به ما داده اجرایی شود و آن هم این است که بتوانیم ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش صنایع کوچک قرار دهیم و البته بانکها هم حمایت لازم را انجام دهند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان با خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران بر شناسایی قوانین مخل تولید و تسهیل حضور بخش خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی تاکید کرد. به گفته وی، این تفاهمنامه در جهت همافزایی، هدایت و شناسایی ظرفیتهای موجود و آتی واحدهای صنعتی در جهت ایفای نقش موثرتر و مفیدتر در توسعه پایدار شهرکهای صنعتی موثر امضا شده است. سیدابریشمی افزود: در حال حاضر وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی به خوبی استخراج شده و نسبت به مشکلات آنان اشراف کامل وجود دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اما در مورد وضعیت واحدهای صنعتی کوچکی که خارج از شهرکها و نواحی صنعتی فعالیت میکنند اشراف کمتری وجود دارد، لذا امیدواریم با واگذاری امور صنایع کوچک به سازمان هرچه زودتر اطلاعات مربوط به وضعیت این واحدها نیز کامل شود. سیدابریشمی با اشاره به موافقت کلی وزیر صنعت، معدن و تجارت به واگذاری همه امور مربوط به صنایع کوچک به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار کرد: در این خصوص نشستهایی با مقام عالی وزارت انجام شده و مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی کوچک نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار امیدواری کرد با موافقت وز یر همه امور صنایع کوچک در آیندهای نزدیک به این سازمان سپرده شود.
سیدعلی صدری، رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران نیز در این مراسم همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با این تشکل خصوصی را در رفع مشکلات واحدهای صنعتی موثر برشمرد. صدری تحقق این مهم را در حفظ اشتغال موجود و توسعه اشتغال پایدار موثر دانست و افزود: با اجرای این استراتژی علاوه بر بهبود وضعیت اشتغال به توسعه صنایع کوچک نیز کمک خواهد شد. این تفاهمنامه با توجه به لزوم تعامل بخش خصوصی و دولتی در ارائه خدمت به بخش تولید و اهمیت مشارکت تشکلهای مردمی به ویژه تشکلهای تخصصی و حرفهای در حوزه تولید و تجربیات و کاهش حجم تصدیهای دولتی در خدماترسانی به امضا رسید.
براساس این تفاهمنامه مقرر شد هر دو مجموعه در تهیه و تدوین چشمانداز تا افق ۱۴۰۴ شرکت شهرکهای صنعتی کشور به منظور ساماندهی و نظم بخشی به فعالیت و تقویت بنگاههای قابل تاسیس با رویکرد خوشههای کسبوکار همکاری داشته و هماهنگی و مساعدت در برنامهریزی و جذب مشترک سرمایهگذاران به جهت تسهیل شرایط ورود به شهرکها و خوشههای کسبوکار بهویژه با رویکرد تخصصی و آمایش جغرافیایی صورت گیرد. برنامهریزی در جهت بازسازی، نوسازی و توسعه پایدار واحدهای تولیدی غیرفعال با رویکرد تولید محصولات با کیفیت دارای قابلیت صادرات نیز از جمله محورهای این همکاری مشترک است.
همچنین ببینید
آگهی دعوت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه خانه صنعت، معدن و تجارت تهران
بدینوسیله از کلیه اعضا محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران دعوت به ...