خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز تفاهمنامه تربیت افراد ماهر برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور را امضا کردند.
این تفاهمنامه در اجرای بند «۷» فصل چهارم اصل«۴۳» قانون اساسی مبنی بر استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشورتنظیم شده است. همچنین در راستای اجرای ماده «۲۱» قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تحقق اهداف این دو وزارتخانه تربیت نیروی انسانی ماهر در نظر گرفته شده است. با امضای این تفاهمنامه قرار است ظرفیت دو وزارتخانه برای تربیت نیروی انسانی ماهر و استفاده بهینه از ظرفیت عظیم آموزش‌های مهارتی برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور استفاده شود. در این مراسم هر دو وزیر بر نقش پررنگ صنعت و معدن در اشتغالزایی کشور تاکید کردند و تعهداتی را برای افزایش میزان اشتغال در این حوزه پذیرفتند.
سهم ۳۸درصدی تولید ناخالص ملی در بخش صنعت و معدن
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حداقل ۳۵درصد اشتغال کشور و بیش از ۳۸درصد از تولید ناخالص ملی تحت پوشش برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه است، گفت: بیش از یک سوم از فعالیت اشتغال و اقتصاد کشور در این وزارتخانه است. به گزارش صمت، محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم امضای تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هر آنچه که در سازمان‌ها و بنگاه‌ها به آموزش هدفمند و مشخص هزینه شود، در واقع به دارایی کشور اضافه شده است.وی با انتقاد از اینکه بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت کاری ندارند، گفت: برای ایجاد اشتغال باید آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در دستور کار قرار گیرد و همه دانشگاهیان علاوه بر دروس تئوری باید کارورزی کنند تا با مهارت و تخصص عملی وارد بازارکار شوند. آموزش مهارت‌آموزی به خصوص در بخش صنایع کوچک از مفاد مهم این تفاهمنامه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از ساماندهی صنایع در جاده رودهن- بومهن در شمال شرق تهران خبر داد و گفت: برای هرکدام از این صنایع باید یک پرونده ایمنی تشکیل شود. نعمت‌زاده از مشورت با وزارت علوم خبر داد و اظهار کرد: پیشنهاد داده‌ایم که در توافقنامه‌ای با این وزارتخانه دانشگاه‌های کشور مشاور صنایع مرتبط خود باشند تا به این طریق پیوند دانشگاه و صنعت عملی شود.
ایجاد ظرفیت‌هایی برای افزایش مهارت نیروی کار
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه فصل دیگری از برنامه‌ریزی‌های دولت تدبیر و امید را برای حل مسئله اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: با این تفاهمنامه در جهت رفع مشکلات و رنج مردم و ایجاد رشد در کشور بر آمدیم. وی در ادامه افزود: دکتر روحانی اشتغال را به‌عنوان مسئله اصلی در دستور کار قرار داده و این مسئله آن قدر برای‌شان مهم بود که هر هفته به‌صورت نیمه‌وقت به وزارتخانه می‌آمدند و در جلسه هیات وزیران این مسئله را مطرح می‌کردند. ربیعی با یادآوری اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است و ۳۵درصد بازار کار متاثر از سیاست‌های این وزارتخانه است، تصریح کرد: بحث مهم در این تفاهمنامه همکاری برنامه‌ریزی در جهت ایجاد ظرفیت‌هایی برای افزایش مهارت با همکاری سازمان فنی‌وحرفه‌ای است و امروزه با اینکه در یک کشور در حال توسعه هستیم به کشورهایی مثل افغانستان، عمان، تانزانیا… آموزش مربی‌گری می‌دهیم. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنانش گفت: بحث مهم دیگر در این تفاهمنامه کارورزی است و ما به دنبال آن هستیم که سالی ۲هزارمیلیارد برای بیمه بیکاری هزینه کنیم و می‌خواهیم افراد تحت آموزش فنی‌وحرفه‌ای قرار بگیرند و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شوند و هزینه آن را سازمان تامین اجتماعی تقبل خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در بخش HST برای معادن نیاز به افزایش ایمنی داریم، گفت: نگرانیم که حتی یک کارگر آسیب ببیند، این تفاهمنامه به ایمنی بیشتر کارگران معدن کمک می‌کند و در ۶ ماه آینده اثرات آن را خواهیم دید. وی در ادامه با یادآوری SMها و ناپایداری مشاغل در گذشته عنوان کرد: هنوز در این‌باره آمار دقیقی نگرفتیم، اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان آن را در این مدت صدهزار شغل غیررسمی اعلام کرده است و ما می‌خواهیم این افراد در مراکز فنی و حرفه‌ای آموزش ببینند و به مشاغل رسمی تبدیل شوند. ربیعی همچنین با ابراز خرسندی نسبت به این که در عرصه نیروی کار تحولات عظیمی ایجاد شده است، افزود: امروزه سازمان مشاغل اجتماعی نانو را هم در دستور کار قرار داده‌ایم چراکه در عرصه نیروی کار با تحولات عظیمی روبه‌رو هستیم و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای این تحولات را مورد توجه قرار داده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکل بهره‌وری در کشور افزود: این هم از مشکلاتی است که در دستور کار قرار گرفته و می‌توانیم با مهارت‌افزایی این مشکل را حل کنیم و کیفیت زندگی را بهبود بخشیم.
اختصاص ۶۰درصد تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش
مهندس نعمت‌زاده در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چند درصد از تسهیلات بانکی در اختیار بخش صنعت قرار گرفته، عنوان کرد: طبق آمار ۵ماهه بانک مرکزی ۳۰درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و انتظار داریم که این رقم به ۴۲درصد برسد و مشکل رکود را تا اندازه‌ای حل کنیم. وی همچنین گفت: با توجه به این که در کشور با رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و تولید کم روبه‌رو هستیم برای برون‌رفت باید سرمایه در گردش واحد های تولیدی را به ۶۰ درصد برسانیم. ربیعی همچنین در تکمیل سخنان نعمت‌زاده افزود: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ۲۸هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت اختصاص می‌دهد که از این رقم ۴۰هزار میلیارد ریال با تاکید رییس‌جمهور از منابع کم‌قدرت که منجر به تورم شده پرداخت شد. همچنین در جلسه شورای عالی اشتغال تاکید بر این شد که این رقم در اختیار بنگاه‌های موجود نباشد و ما تلاش می‌کنیم ۵۰درصد آن را به بنگاه‌های جدید سوق دهیم. به گزارش صمت، توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای مهارت شاغلان این بخش‌ها، ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازار کار، حمایت از توسعه کیفی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و ساماندهی آنها، اعتبارسنجی و ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و درجه‌بندی بنگاه‌های صنفی؛ صنعتی و مشارکت در ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای نیروی تحصیلکرده کشور از موضوعات مهم این تفاهمنامه است.براساس این تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد خبرگان بخش صنعت، معدن و تجارت را برای استفاده از تجارب آنها به‌عنوان مربی شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند. همچنین این وزارتخانه متعهد شد در زمینه ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مراکز آموزشی فنی‌وحرفه‌ای و در تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی به‌منظور تحقق قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای همکاری کند. اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی و ارائه مشوق‌های حمایتی بنگاه‌های اقتصادی برای اجرای دوره‌های مهارت آموزی و اجرای طرح سبزسازی مشاغل و استانداردهای آموزشی شغل از تعهدات مشترک دو وزارتخانه خواهد بود. بر اساس این گزارش، اعتبارسنجی، ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و درجه‌بندی بنگاه‌ها و واحدهای صنفی و صنعتی و مشارکت در ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای نیروی تحصیلکرده کشور در اجرای این تفاهمنامه انجام خواهد شد.
