خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اختصاص ۵۲۰۰میلیارد تومان از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید چندی پیش از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری دولت یازدهم اعلام شد
و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم افتتاح نمایشگاه صنعت بر آمادگی دولت برای پرداخت ۱۲۰۰میلیارد تومان از این میزان تاکید کرد. حال کارشناسان دولت در آن سوی پل صنعت، برای چگونگی تخصیص این میزان یارانه در حال بررسی جوانب امر هستند و در دیگر سو نحوه پرداخت آن و اولویت‌های پرداختی این یارانه به نگرانی صنعتگران تبدیل شده است. هرچند به نظر می‌رسد با توجه ویژه دولت به نظرات کارشناسی بخش خصوصی از دیدگاه‌های این بخش نیز استفاده شود، اما روزنامه صمت نیز تلاش کرده تا علاوه بر انعکاس نظرات متولیان دولت در این مسئله، نظرات کارشناسان بخش خصوصی را در این خصوص به دولت منتقل کند.
تزریق بهینه و اثربخش یارانه به بخش تولید
حسین ابویی‌مهریزی معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت در رابطه با چگونگی تخصیص سهم ۱۲۰۰میلیارد تومانی تولید از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: از آن‌جایی که بخش تولید کاملا متاثر از اجرای هدفمندی یارانه‌هاست، بیشترین سهم را این بخش به خود اختصاص خواهد داد. چگونگی اجرای این برنامه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فرستاده شد تا کارشناسان مربوطه بررسی کنند که با این مبلغ کدام بخش‌های تولید را می‌توان به اتمام رساند، زیرا نمی‌توان در بخشی وارد شد و آن را زخمی و سپس رها کرد.
ابویی‌مهریزی افزود: در واقع باید این بودجه به‌صورت بهینه و اثربخش به بخش تولید تزریق شود و دولت قصد دارد با این منابع آنچه در اولویت است را مورد ارزیابی قرار دهد. به‌عنوان مثال این یارانه را در حوزه‌های مختلف بازسازی و نوسازی، بهینه‌سازی انرژی، کمک تسهیلات به واحدهای صنعتی و مواردی از این دست پرداخت خواهیم کرد.
راه‌اندازی سایت برای ثبت‌نام واحدهای متقاضی
مصطفی رناسی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت در قالب پیشنهادی به دولت گفت: دولت می‌تواند یارانه بخش صنعت را در سهم پرداختی هزینه تامین اجتماعی، قسمتی از پرداخت مالیات سالانه واحدهای تولیدی، پرداخت سهمی از هزینه مصرف برق و انرژی به‌صورت ماهانه در قبوض واحدها، بهبود و بهینه‌سازی مصرف سوخت واحدهای تولیدی، پرداخت یارانه به قسط‌های واحدهای تولیدی به بانک‌ها یا قسمتی از بهره تسهیلات بپردازد.
رناسی تصریح کرد: این بهترین راه‌حلی است که دولت می‌تواند اعمال کند، زیرا به دولت برای پرداخت نقدی فشار نمی‌آورد و دولت با توجه به توان واحدهای تولیدی و میزان اشتغال، عملکرد واحدها در پرداخت به‌موقع مالیات می‌تواند اقدام به پرداخت این یارانه کند. به این صورت نقدینگی به‌صورت مستقیم وارد جامعه نمی‌شود و ایجاد تورم نمی‌کند و از سویی متناسب با درخواست واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دولت می‌تواند سایتی را برای این منظور راه‌اندازی کند تا واحدهای تولیدی در آن ثبت نام کرده و درخواست خود را مبنی بر اینکه در کدام بخش‌ها نیازمند پرداخت یارانه هستند، منعکس کنند.
دولت در تخصیص یارانه شفاف عمل کند
علی صدری، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان نیز در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تخصیص منابع نقدینگی به بخش خصوصی صنعتی و معدنی در سال‌های گذشته سازوکارهای مختلفی از جمله در چارچوب بنگاه‌های زودبازده، بانک صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی و… داشته است.
وی افزود: یکی از مواردی که از دولت گذشته به جای ماند، یارانه‌های نقدی بخش صنعت بود که هرگاه به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی مطرح می‌کردیم که این یارانه‌ها به چه شکل و کجا پرداخت شده، پاسخ این بود که بخش عمده‌ای از آن پرداخت شده است و روش را مشخص نمی‌کردند. همان‌طور که دغدغه دولت است که این یارانه به بخش خصوصی واقعی پرداخت شود تا توسعه اقتصادی کشور به وقوع بپیوندد به‌طور قطع بخش خصوصی نیز چنین دغدغه‌ای را خواهد داشت.
صدری تصریح کرد: بهتر است دولت در تخصیص این یارانه شفاف عمل کند و سازوکار به‌نحوی باشد که فقط تفکر درون‌بخشی یا بخشی‌نگری نسبت به پرداخت یارانه‌ها اتفاق نیفتد. به این معنا که دولت در تخصیص یارانه‌ها از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی سراسری بخش خصوصی کمک بگیرد و بر چگونگی تزریق این منابع نظارت کند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان بیان کرد: این منابع می‌تواند از طریق بخش‌هایی که همه واحدهای تولیدی را متاثر می‌کند از جمله پرداخت هزینه انرژی، عوارض گمرکی، مالیات، صادرات، خرید مواد اولیه، به‌روز کردن صنایع، تهیه ماشین‌آلات و فناوری نوین، تامین اجتماعی، خط اعتباری برای واحدهای صنعتی، پرداخت حقوق و حق‌الزحمه پرسنل واحدهایی که معوقه بانکی دارند و قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند و… در راستای توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
وی افزود: راه‌های زیادی برای پرداخت این یارانه وجود دارد، اما به شرطی که نوش‌دارو پس از مرگ سهراب نباشد. باید توجه داشت که گاهی بخش بسیار کوچکی از این منابع برای سرمایه در گردش یک SME می‌تواند رشد روزافزون را در آن واحد ایجاد کند.
پرداخت یارانه از طریق بانک‌ها نباشد
صدری با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در سال‌های اخیر گفت: تجربه گذشته نشان داده است که وقتی پرداخت این یارانه به‌صورت صفر تا ۱۰۰ در چارچوب بانک‌ها قرار می‌گیرد، بانک‌ها نسبت به تزریق این منابع روند حمایت از تولید داخل را رعایت نمی‌کنند و عملا رو به سوی بنگاه‌داری حرکت کردند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان با اشاره به ایجاد درگاه اینترنتی برای انعکاس درخواست صنعتگران افزود: در سال‌های گذشته آماری از طریق درگاه اینترنتی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. دولت می‌تواند دوباره با استفاده از همان درگاه اینترنتی واحدهایی که پیش از این شناسایی شدند را براساس کد ICT وزارتخانه و تایید انجمن‌ها و سندیکاها و خانه صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده قرار دهد.
وی ادامه داد: یکسری از تشکل‌ها به علت ارتباطی که با دولت دارند همیشه برای حضور در این نوع فضاها در اولویت قرار می‌گرفتند. امید که در دولت یازدهم دچار روزه‌مرگی مدیریتی نشویم و تنها یک تشکل را در تصمیم‌گیری‌ها در نظر نگیریم، زیرا وجود بخش خصوصی و نظر کارشناسی این بخش در کنار دولت می‌تواند برای ارائه راهکارها تاثیرگذار باشد.
با توجه به گفته کارشناسان به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با راهکارهای متنوعی نسبت به پرداخت یارانه به بخش تولید اقدام کند، به‌نحوی که نه‌تنها نقدینگی را به‌صورت مستقیم وارد جامعه نکند بلکه مرهم را درست روی زخم‌هایی بگذارد که دیرگاهی است سرباز کرده‌اند و نیازمند درمان هستند. اما آنچه در این میان بیش از پیش حائز اهمیت است شفاف بودن دولت یازدهم برای پرداخت این یارانه به بخش تولید است تا دغدغه صنعتگران از نحوه غیرشفاف دولت گذشته که موجب بی‌اعتمادی آنها به دولت شده بود، برطرف شود.
