با شروع به کار دولت یازدهم و شکلگیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد.
به نقل از اقتصاد آنلاین، آنچه در ادامه می خوانید گزارشی از تحولات نرخ تورم طی سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ است.
نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در طول سالهای گذشته تحت تاثیر مجموعهای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است. اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمتهای انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال ۱۳۹۰ تلقی میشوند. از سال ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریمهای خارجی و در بستری از عدمتعادلهای انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاستهای اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰.۴ (در مهرماه ۱۳۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۱۳۹۲) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خردادماه ۱۳۹۲ به ۴۵.۱ درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمنماه ۱۳۹۱ به ۴۹.۰ درصد رسید.