جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت صمت مکلف به تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی شد

به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ت ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌ها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات زیر اقدام نموده و پس از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند.

این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می‌شود.